كان الرئيس الأمريكى ويلسون يعقد اجتماعا بالبيت الأبيض، وانتهى الاجتماع وخرج كل من فيه، ونظر الرئيس ويلسون خلفه فوجد الغرفة مضاءة. رجع وأطفأ مفتاح الكهرباء وقال لمن حوله: «الاقتصاد يغنى عن السؤال». كان يقول لأعضاء إدارته وحكومته إن الاقتصاد يبدأ من وقف إهدار المال العام فى «لمبة» واحدة. ولو عدنا لتاريخنا، نذكر أن الخليفة عمر بن عبدالعزيز كان يطفئ مصباح الدولة، ويشعل مصباح منزله عندما يتحدث فى شأن خاص بعد انتهاء مهام الدولة. نتذكر كل هذا ونحن نتحدث عن الأزمة الاقتصادية التى تهددنا، وتتجاوز المخاوف إلى التحذيرات. الجنيه يتأرجح ويميل نحو مزيد من الهبوط، مع توقعات بتعويم سوف يشعل الأسعار، متزامنا مع قرار وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى بتخفيض تصنيف مصر طويل الأمد من B إلى -B، والذى يعتبر مؤشرا سيئا يجعل موقع مصر من الاقتصاد العالمى متدنيا، حيث إن انخفاض آخر إلى C قد يجعلنا بالقرب من الإفلاس. خفض تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض إذا استمر الوضع السياسى، وهناك أنباء عن تراجع صندوق النقد عن منح مصر قرض ال 4.8 مليار دولار. الحديث عن تردى حالة الاقتصاد مستمر طوال عامين، ويرى البعض أن الحديث عن الإفلاس هدفه التخويف وزرع الرعب، بينما خبراء الاقتصاد يرون أن هناك أزمة اقتصادية بالفعل، تحتاج إجراءات عاجلة لوقف التدهور، وأخرى متوسطة وطويلة المدى لجذب مزيد من الاستثمارات. كل المؤشرات تؤكد أن وضعنا الاقتصادى سيئ جدا، والأمر يحتاج إلى تعامل سياسى بدون تهويل أو تهوين، لأن الاقتصاد عندما ينهار فهو يهدد الجميع، لا فرق بين سلطة ومعارضة، ولاتكفى نظريات المؤامرة لتفسيره. وليس عيبا أن يعترف الرئيس أو الحكومة بالأزمة، وأن يصارحوا الشعب بالحقيقة من دون تهويل أو تهوين، وأن يسارع الرئيس بجمع خبراء الاقتصاد فى الداخل والخارج ليتعرف منهم على تشخيص واضح للحالة، وكيفية وقف التدهور، مع العلم أن أى إجراءات اقتصادية تقشفية يجب أن تبدأ من الحكومة، وألا تمتد للفقراء الذين ليس لديهم ما يقدمونه، لأننا أقرب إلى ما يمكن تسميته اقتصاد أزمة أو اقتصاد حرب. والواضح أن أعمدة الاقتصاد متوقفة، ونواجه أزمة إضافية فى الانهيار التام للسياحة، وهى النشاط الأكثر قدرة على توفير سيولة سريعة، هناك 4 ملايين يعملون، وما يقرب من 15 مليونا يعملون فى أعمال تتعلق بالسياحة، واضطرت بعض الفنادق لتقديم تنازلات فى الأسعار تصل إلى أكثر من %70، والموسم السياحى الشتوى انهار، وكان يمكنه توفير ما يقرب من نصف قيمة قرض الصندوق. السياحة انهارت بسبب غياب الأمن، ولا يبدو أن الحكومة اهتمت بالأمر أو فكرت فى إنقاذ السياحة، وهى قطاع سريع العائد. كما أن الإنفاق الحكومى مستمر بشكله السابق، والحكومة تحتاج لإجراءات تقشفية تبدأ من سياراتها ومبانيها وإضاءتها ومستشاريها. ثم إن الاقتصاد مرتبط بالسياسة، يحتاج إلى إرادة عاجلة، لإنقاذ الاقتصاد من خلال روشتة واضحة، لأن الاقتصاد التام هو ما يغنينا عن السؤال، أو غيره، وهو أمر يصيب الجميع.. ويحتاج لدعوة عاجلة ومصارحة ومشاركة بدون تهوين أو تهويل.
