لان كثيرين يفتون الآن بغير علم في كل شيء فقد صرنا الآن محاصرين بين تهويل وتهوين.. تهويل يصل بنا الي الافلاس الاقتصادي وتهوين يطمئننا بأن أوضاعنا الاقتصادية افضل الان مما كانت عليه قبل 25 يناير. واذا استبعدنا سوء النية المتبادل بين من يقومون الان بالتهويل او بالتهوين.. فان لدي كل طرف اسبابه لما يقوم به. الذين يهولون يزعجهم التآكل الذي بدأ منذ يناير الماضي في احتياطياتنا من النقد الاجنبي والذي وصلت نسبته في اربعة اشهر الي 22٪، ويزعجهم أيضا الارتفاع المتواصل في نسبة عجز الميزانية والذي تجاوز 10٪ من الناتج القومي مقابل 7.9٪ من الناتج القومي كما كان مقررا في نهاية العام المالي الحالي.. كذلك يزعج هؤلاء تحقيق عجز في ميزان المدفوعات حتي نهاية شهر ابريل بنحو ستة مليارات دولار مقابل فائض كان محققا من قبل.. وهؤلاء يخشون ان تزداد الامور سوءا اذا ما استمر الانخفاض في موارد النقد الاجنبي، وازداد تآكل احتياطياتنا منها بما يجعلها تقل عما يعادل واردات ستة أشهر وهو المعدل الآمن المتعارف عليه اقتصاديا بين الدول. كما يخشي هؤلاء ان يستمر عجز الموازنة في التزايد، مما يؤدي الي انخفاض قدرتنا التفاوضية للحصول علي قروض بشروط ميسرة نحتاجها بشدة الآن ويتذكر هؤلاء ان اليونان كادت تشهر إفلاس اقتصادها حينما وصل العجز في ميزانيتها الي نسبة 12٪ من الناتج القومي، واضطرت للاذعان لشروط صندوق النقد الدولي. اما الذين يهونون فهم لا يقتنعون بهذه المؤشرات، ويرون انها ليست المرة الاولي التي نتعرض فيها لتآكل احتياطياتنا من النقد الدولي، فقد كان هذا الاحتياطي يبلغ 18 مليار دولار فقط عام 2003، الذي تم فيه تعويم الجنيه المصري.. كما انها ليست المرة الاولي نتعرض فيها لزيادة في عجز الميزانية وارتفاع نسبته الي الناتج القومي.. مثلما هي ليست المرة الاولي التي نعاني منها من عجز في ميزان المدفوعات لانخفاض مواردنا من النقد الاجنبي سواء من السياحة، او الصادرات، او تحويلات العاملين في الخارج، او حتي الاستثمارات الاجنبية.. ومع ذلك كله لم نشهر افلاس اقتصادنا ولم نتعرض لثورة جياع. بل إن هؤلاء يرون ان فرصنا افضل الان لتحقيق انتعاشة اقتصادية كبيرة، خاصة بعد ان بدأنا مطاردة الفاسدين وملاحقتهم قضائيا.. وهو ما سوف يشجع المستثمرين الاجانب علي القدوم الينا واستثمار اموالهم في بلادنا. وهكذا.. وقعنا بين شقي الرحي.. بين من يهولون ما نعاني منه اقتصاديا الآن ومن يهونون من هذه المعاناة، خاصة بعد ان استأثر بالتهويل والتهوين من ليس لديهم علم بالاقتصاد وشئونه.. فقد طغي الجانب السياسي علي الامر برمته الذين يهونون فعلوا ذلك دفعا لاتهامات خشوا ان تلصق بالثورة، حينما يحملها البعض مسئولية ما يحدث من مشاكل اقتصادية.. وفعلوا ذلك ايضا دفاعا عن الاحتجاجات الفئوية باعتبار ان المطالب في هذه الاحتجاجات مشروعة. اما الذين يهولون فانهم فعلوا ذلك دفاعا عن استقرار يرون انه ضروري لوقف نزيف اقتصادي مستمر لا يتوقف ولتحذير المواطنين من الصدامات الطائفية وتجاوز القانون في الاحتجاجات الفئوية والدينية، والتي تمثلت في قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل العمل ووقف الانتاج في بعض المنشآت فضلا عن اخافة السائحين والمستثمرين المحليين والاجانب. لكن لو نظرنا لحالنا الاقتصادي بقدر من الموضوعية وبعيدا عن التهويل والتهوين وبعيون الخبراء الاقتصاديين المنزحين عن الهوي السياسي فاننا سنتأكد اننا ازاء بالفعل ازمة اقتصادية.. نحن لسنا علي مشارف طارئة اقتصادية.. أو لسنا لا قدر الله مقبلين علي اشهار افلاس الاقتصاد المصري.. لكننا نواجه ازمة تتمثل في نقص مستمر في مواردنا خاصة من النقد الاجنبي، وتباطؤ انتاجنا وبالتالي انخفاض معدل نمونا الاقتصادي وهي ازمة ما زالت حتي الان تحت السيطرة النسبية، لانه رغم ان النمو وصل الي معدله بالسالب في الربع الثالث من العام المالي الحالي، الا ان المعدل سوف يصل في نهاية العام الي 2.5٪ وكذلك رغم خسارتنا نحو ثمانية مليارات دولار من احتياطياتنا الا ان ما لدينا حتي الان ما زال يكفي واردات نحو ستة اشهر ونصف الشهر. لكن الحكمة والحصافة تقتضي منا ان نسيطر تماما علي هذه الازمة لا ان نتركها تزداد حدة، حتي لا يستمر نزيف اقتصادنا مستمرا، ولا يستمر تراجع معدل النمو فهذا يترجم في النهاية الي مزيد من البطالة ومزيد من الديون المحلية والاجنبية وكذلك مزيد من التضخم وارتفاع الاسعار. والبداية الحقيقية للسيطرة علي هذه الازمة هو تحقيق الامن او انهاء سريع للانفلات الامني الذي نعانيه حاليا والذي بدا واضحا في احداث فتنة امبابة، الامن هو الباب لتجاوز الازمة الاقتصادية الحالية ومنع تفاقمها بدون امن لن يزورنا سائحون ولن يستثمر احد امواله لدينا.
