أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، مازال يدرس مشروع قانون لتغليظ العقوبة على المتعدين على الأراضى الزراعية "قائلا": ومن المتوقع أن يصدر قريبا القانون بعد ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة إلى 644 ألف حالة، وقال الوزير لابد من قانون يكون رادعاً لكل من حاول التجريف والبناء والتشوين على الرقعة الزراعية التى تهدد نقص الأراضى الخصبة الصالحة لزراعة المحاصيل الرئيسية وخاصة الحبوب. وقال عبد المؤمن، إن وزارة الزراعة مسئوليتها رصد التعديات على الأراضى الزراعية، من خلال تتبع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية لها، وعمل تقرير يومى عنها، مضيفاً "لابد من تحرك الوزارات المعنية بالإزالة الفورية، وأن تكون حائط صد لكل متعدٍ، وتعمل على تطبيق القانون بكل حزم حتى لا تتفاقم المشكلة. وأضاف الوزير، أن إعداد قانون يجرم التعدى على الأراضى أصبح ضرورة بعد زيادة التعديات على الرقعة الزراعية، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجان معاينة لحصر جميع المساحات المتعدى عليها، سواء فى القرى والأراضى الصحراوية، وتفعيل قرارات الإزالة الفورية للمتعدين الممكنة بالتعاون مع الأجهزة المعنية سوء المحلية أو الأمن، سواء بالبناء أو التجريف، أو المبانى المخالفة عقب الثورة. وأوضح عبد المؤمن، أن الأراضى التى تم التعدى عليها سيتم إزالتها بالكامل وإلزام أصحاب الأراضى بإعادتها إلى طبيعتها الأولى، لافتا إلى ضرورة أن نعلم أن التعديات على الأراضى التى تجود بها زراعة المحاصيل المختلفة، ستكون سببا فى تقليل الوفرة من الغذاء للشعب المصرى خصوصا مع التغيرات المناخية التى قد يكون لها أثرا سلبيا فى توفير احتياجات الشعوب من الغذاء. وفى سياق متصل أكد المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أن الوزارة تتابع أولا بأول كافة التقارير التى ترد عن حماية الأراضى من المحافظات، مشيرا إلى أن مديريات الزراعة لديها تعليمات للإبلاغ عن أى تعديات جديدة، لإزالة تلك التعديات. من جانبه كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى ارتفاع حجم التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء طبقا لأخر تقارير المتابعة إلى 644 ألفا و321 حالة تعدى على مساحة تقدر ب27 ألف فدان و21 قيراطا و22 سهما، بينما نجحت الأجهزة الأمنية بالمحافظات من إزالة 62 ألفا و888 حالة تعدى خلال حملات الإزالة التى تم تنفيذها على مساحة 3 آلاف و795 فدانا و18 قيراطا 9 أسهم حتى الآن. فيما أكد التقرير، أن الأجهزة الأمنية بالمحافظات تنتظر قرارات الإزالة لباقى التعديات على الأراضى، والتى لم يتم إزالتها حتى الآن، والبالغة 581 ألفا و433 حالة على مساحة 23 ألفا و340 فدانا و3 قيراط و14 سهما.
