أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين أن تفكير الحزب فى تسليح أعضائه لحماية مقاره: "لن يؤدى إلى خلق ميليشيات مسلحة"، قائلاً فى حوار لشبكة "سكاى نيوز - عربية": "المذعورون ممن يخشون الحرية، ومروجو فكرة الحرب الأهلية، وراء تلك الأوهام، ومن حق الحزب وجود حراسة مسلحة عليه". وأضاف العريان: "فى ظل المرحلة الحالية وما تشهده من قصور أمنى، من حقنا ترخيص سلاح بطريقة قانونية لحراس مقراتنا، فنحن تعرض 28 مقرا لنا للاعتداء والحرق، ومن حقنا حماية مقراتنا". ورفض العريان تفسير تصريحاته بشأن التفكير فى تسليح أعضاء الجماعة بكونه مؤشرا على خلق ميليشيات مسلحة تقوم بفرض الأمن بالقوة بموازاة قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية. وقال "هذا كلام فارغ، وكلامى واضح ويمكن الرجوع إليه، وقد قلت إننا يمكننا أن نرخص سلاحا لحراس مقراتنا، وأن يكون الترخيص عن طريق وزارة الداخلية كما هو مصرح به". وكان العريان فى حوار إعلامى على شاشة إحدى الفضائيات، وفى رد عن سؤال عن اتهامات المعارضة بوجود ميليشيات للجماعة، قد نفى وجود مثل هذه التشكيلات، مضيفا أنه "لأول مرة" يفكر الحزب فى تسليح أفراد من أنصاره لحماية مقراته. وأثار هذا التصريح مخاوف لدى عدد كبير من المصريين، حيث رأوا فيه نية لتكوين ميليشيات مسلحة، ونذيرا ببوادر حرب أهلية، خاصة فى ظل الانقسام المسيطر على المجتمع المصرى بشأن الموقف من الدستور الجديد، وانتشار أحداث عنف كان آخر مشاهدها الاعتداء على مقر حزب الوفد السبت الماضى، والذى نسبته المعارضة لعناصر من التيارات الإسلامية. وقال العريان ل"سكاى نيوز عربية"، إن من قرأوا فى كلامه نذيرا بخلق ميليشيات وبشائر حرب أهلية هم "المذعورون الذين يخافون من الحرية ومن الشعب ومن الديمقراطية". وقال: "الذعر فى نفوس المذعورين، وهذا يدل على مدى خوفهم، وهؤلاء نفسهم من يتحدثون عن رغبتهم فى بناء معبد بوذى أو يتحدثون عن الهولوكوست، وعن الحرب الأهلية والعصيان المدنى، ولكن كل ذلك أوهام يصنعها الخوف من الحرية". وكان مؤسس حزب الدستور المعارض محمد البرادعى قد قال فى حديث لمجلة "دير شبيجل" الألمانية عند سؤاله عن انسحاب معظم القوى الليبرالية وممثلي الكنيسة من اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، إن "هذا بسبب أننا جميعا نخاف من أن يمرر الإخوان دستورا إسلاميا ينتقص من حقوق المرأة والأقليات الدينية، من يبقى فى هذه المجموعة؟ شخص يريد أن يمنع الموسيقى بحجة أنها ضد الشريعة، وآخر ينكر الهولوكست، وآخر يدين الديمقراطية على الملأ". وانتقدته القوى الإسلامية بشدة، إذ اعتبرت ذلك اعترافا بالمحرقة وتعاطفا مع اليهود. وعاد العريان ليؤكد أن "من حقنا أن يكون لدينا حرس مدرب بطريقة قانونية على حمل سلاح مرخص بطريقة قانونية أيضا، فقد تعرض 28 مقرا من مقراتنا للاعتداء، أليس من حقنا إذا أن ندافع عن أنفسنا كما تعرضنا للقتل فى أحداث قصر الاتحادية". وأضاف: "إن من حق الصراف الذى ينقل أموالا، ومن حق السياسى الذى يخشى على حياته، والأشخاص الذين يخافون على حياتهم أو من التعرض للاعتداء أن يحملوا سلاحا مرخصا للدفاع عن أنفسهم"، حسب العريان. وعن خطر أن يؤدى ذلك إلى انتشار السلاح فى البلاد وتداعيات ذلك، قال العريان: "إن السلاح منتشر أصلا ومن هاجمونا عند (قصر) الاتحادية استخدموا سلاحا ورصاصا حيا وأسلحة مجهزة بكواتم صوت، ألا يخلق ذلك رعبا؟ ولماذا لم يشعروا بالذعر عندما تم الاعتداء على مقراتنا وتم حرقها؟". ورأى أن المشكلة ليست فى تسليح أعضاء الجماعة لحماية المقار، لكن المشكلة الحقيقية فى وجود السلاح بأيدى من يريدون جر البلاد إلى الفتنة وإلى حرب أهلية، وفى وجود السلاح فى أيدى النظام السابق وأنصاره الذين يريدون قيادة انقلاب على الديمقراطية".
