أقام أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب المنحل دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2011، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 و600 لسنة 2012، والخاص بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، بكافة ما يترتب عليهما من آثار. واختصم الحريرى فى دعواه التى حملت رقم 13712 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، مطالبا بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 2012 الخاصة بالتنمية الكاملة لشبه جزيرة سيناء، وذلك لمخالفتها لصريح نص المادة 6 و25 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2012 والمادة 33 من اللائحة التنفيذية، للقانون رقم 24 لسنة 2012 من تملك غير المصريين للأراضى والعقارات فى سيناء، لمخالفتها لصريح نص المادتين 6 و7 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2012. وقال الحريى ودعواه: "فى ظلمة الليل خلسة بتاريخ 19 يناير 2012 صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء وتبعه فى 13 سبتمبر من نفس العام صدور القرار رقم 959 لسنة 2012 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية له، وتنفيذ لحكم المادة السابعة من هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2012 بشأن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، وقبل انعقاد مجلس الشعب بأربعة أيام وبمجرد صدور هذا القانون المشؤوم اللقيط المنعدم من سلطة غير منوط بها إصداره وتنفيذا للمخطط الإجرامى الخطير لاقتطاع أرض الفيروز من أحضان مصر بدأ الفلسطينيون هجمة شرسة على أراضى سيناء قادمة من شرق الحدود تم رصدها على أرض الواقع". وأضاف: "وقام الفلسطينيين ومن معهم من عرب إسرائيل المعروفين بعرب 1948 والحاملين لجوازات السفر الإسرائيلية بشراء مساحة شاسعة من أرض سيناء، فتملكوها بشكل غير مباشر أو كما يطلق عليه تملكا من الباطن عن طريق تسجيلها بأسماء شخصيات مصرية لها وزنها الاجتماعى من أبناء القبائل السيناوية التى تربطها بالطبع علاقات الدم والمصاهرة والوشائج القبلية مع أهليهم فى فلسطين".
