تناولت صحيفة نيويورك تايمز، على صدر صفحتها الرئيسية اليوم الأحد، الحوار الرئاسى الذى جرى أمس السبت، وإصدار إعلان دستورى جديد، وقالت إن الرئيس محمد مرسى تحرك لإرضاء معارضيه بمجموعة تنازلات بعد ساعات من التقارير الصحفية، التى ذكرت أنه ينتقل نحو فرض شكل من القوانين العرفية، لتأمين الشوارع والسماح بالتصويت فى الاستفتاء على الدستور، وذلك فى محاولة لإخماد الاحتجاجات الغاضبة التى هددت بعرقلته. وأشارت الصحيفة، إلى أن مرسى لم يستجب لطلب المعارضة بأن يتم تأجيل الاستفتاء بما يسمح لإصلاح شامل للوثيقة المقترحة، والذى تقول عنه الجماعات الليبرالية أنه لم يقدم حماية كافية للحقوق الفردية، والأحكام التى يمكن أن تعطى يوما ما السلطات الدينية نفوذا جديدا. وأشارت الصحيفة إلى تصريحات رئيس الحكومة هشام قنديل، والتى عرض فيها تنازلات كان يبدو أنه رافضا لها قبل أيام قليلة على حد قولها، مع تراجع الرئيس عن السلطات الكاسحة التى منحها لنفسه. ورأت الصحيفة أن الإعلانات المتوالية أمس السبت، مجتمعة تشير إلى عزم الرئيس القيام بكل ما يلزم للوصول إلى الاستفتاء الذى يقول أنصاره الإسلاميون، إنه سيضع الأساس لديمقراطية جديدة والعودة إلى الاستقرار. وأضافت نيويورك تايمز، أن العروض المقدمة أمس السبت، تقدم أملا بسيطا فى حل كل للأزمة جزئيا، لأن قادة المعارضة استبعدوا حتى قبل التنازلات الأخيرة أى محاولة متسرعة للوصول إلى حل قبل أيام من التصويت على الاستفتاء. كما أن حلفاء مرسى الإسلاميين لا يتوقعوا أن تنجح مقترحاته، ويقول الكثيرون إنهم توصلوا إلى أن كثير من المعارضة العلمانية مهتمة بالأساس فى عرقلة عملية التحول الديمقراطى بأى ثمن، فى محاولة منهم لمنع الإسلاميين من الفوز، بل إن بعض الإسلاميين يرون أن مرسى بتلبية بعض مطالب المعارضة، أجبرهم على الاعتراف بأنهم يخشون إلى نقل القضية إلى صناديق التصويت. ورأت الصحيفة أيضا أنه حتى الآن يبدو أن الجيش يدعم مرسى، متحدثة عن البيان الذى أصدرته القوات المسلحة أمس السبت، وقالت إنه ردد نفس كلمات مرسى. وتمضى الصحيفة قائلة: إنه لو مضى مرسى فى خططه بتطبيق القوانين العرفية، فإن هذا سيمثل انقلابا تاريخيا، فعلى مدار ستة عقود استخدم الرؤساء المستبدون المدعومون من الجيش القوانين العرفية، للتمسك بالسلطة وسجن الإسلاميين مثل مرسى الذى هو قيادى بجماعة الإخوان المسلمين، كما أنه سيأتى بعد أربعة أشهر من تمكنه من إبعاد السلطة عن يد الجنرالات. وحذرت الصحيفة من أن إعلان الأحكام العرفية الوشيك، يمثل التصعيد الأشد حتى الآن فى المعركة السياسية بين الإسلاميين والمعارضة حول مشروع الدستور.
