صراع خفى يدور بين 3 علماء من المركز القومى للبحوث تمكنوا من اكتشاف لقاح جديد لعلاج أنفلونزا الطيور، واللجنة العليا لمكافحة المرض يمتلك عدد من أعضائها شركات استيراد اللقاحات، وهو ما جعلهم يقفون بشدة ضد تصنيع لقاح مصرى حتى تستمر شركاتهم فى تحقيق مكاسب مادية ضخمة، وذلك بحسب تأكيد الدكتور محمد أحمد أحد العلماء الثلاثة الذين توصلوا للقاح الجديد، وقد تقدم العلماء ببلاغات للنيابة والجهات الرقابية مطالبين بالتحقيق فى هذه الوقائع. «اليوم السابع» حصلت على ملف اللقاح الجديد لأنفلونزا الطيور والذى اكتشفه الدكتور محمد أحمد أستاذ علم الفيروسات، بمشاركة كل من الدكتور محمد عبد العزيز قطقاط وكيل شعبة الدواجن، والدكتور محمود بهجت الأستاذ بالمركز القومى للبحوث، وحصلوا على منحة لإجراء الأبحاث من معمل «سان جود» المتخصص فى إنتاج اللقاحات بالولايات المتحدةالأمريكية، بلغت 250 ألف دولار . فريق البحث أعد ملفا كاملا عن اللقاح أرسلوه إلى هيئة الخدمات البيطرية لتقييمه، باعتبارها الجهة المنوطة باعتماد أى لقاحات أو أمصال.. لكنها -وبناء على ضغوط مارسها مستوردو اللقاحات عليها- جمدت المصل فى الأدراج. فلجأ العلماء الثلاثة إلى إدارة المركز القومى للبحوث الذى صعد وطلب من إدارة هيئة الخدمات بحث ملف اللقاح الجديد، أو إرساله بشكل رسمى للمركز القومى ليتسنى له بحثه، فقررت الهيئة بحث اللقاح وأكدت صلاحيته للقضاء على سلالة المرض الموجودة فى مصر من خلال تجارب أجرتها الهيئة داخل معاملها، لترفع تقريرا بهذه النتيجة الإيجابية إلى وزير الزراعة. وفى نهاية الأسبوع الماضى عقدت وزارة الزراعة اجتماعا حضره الدكتور حامد سماحة مدير هيئة الخدمات البيطرية والدكتور محمد عبد العزيز قطقاط أحد أفراد فريق البحث لمناقشة ملف اللقاح الجديد، فقرر الوزير أمين أباظة إحالة الملف كاملا إلى اللجنة العليا لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والتى يرأسها الدكتور عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، وتضم فى عضويتها وزيرى الزراعة والصحة إلى جانب الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر والدكتور حمدى صبرى أستاذ أمراض الدواجن والدكتورة منى محرز مدير معهد بحوث صحة الحيوان، وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة مصغرة لبحث ملف اللقاح الجديد، تضم كلا من الدكتور فتحى سعد والدكتورة منى محرز والدكتور حمدى صبرى، وجميعهم من أصحاب الشركات التى تستورد اللقاحات من الخارج وليس من مصلحتهم تصنيع لقاح مصرى، وقد اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء الماضى وجمدت ملف اللقاح المصرى الجديد، رغم أن شركة فرنسية وأخرى أردنية عرضتا تصنيعه خارج مصر بعدما أثبتت تقارير بنك الجينات العالمى فعاليته، فقرر فريق العلماء الثلاثة إبلاغ أحد الأجهزة الرقابية لإجراء التحريات اللازمة وإحالة المتسببين فى عدم رؤية اللقاح الجديد النور إلى المحاكمة. ومن المعروف خمسة أنواع من اللقاحات المستوردة من الصين وألمانيا تستوردها اللجنة العليا لمكافحة أنفلونزا الطيور كشف عنها الدكتور محمد أحمد فى تصريحاته ل «ليوم السابع» جميعها به عيوب خطيرة تجعلها غير صالحة أصلا لسلالة مرض أنفلونزا الطيور الموجودة فى مصر -بحسب أبحاث بالمركز القومى للبحوث- فالسلالة المصرية لمرض الأنفلونزا قد تحورت وأخذت طورا جديدا لا يمكن علاجه بهذه اللقاحات التى تستوردها مصر بمبالغ طائلة تصل إلى 288 مليون جنيه سنويا، بواقع مليار جنيه فى السنوات الثلاث الماضية. إصرار فريق البحث المكتشف للقاح أنفلونزا الطيور على تصنيع لقاح محلى للقضاء على المرض يقابله إصرار لجنة التقييم صاحبة شركات استيراد لقاح المرض من الخارج، مما جعل فريق البحث يتقدم إلى الرقابة الإدارية والنيابة العامة ببلاغ يحتوى على ملف اللقاح الجديد، ومستندات تثبت عدم فاعلية اللقاح المستورد، ومستندات تثبت أيضا تحور الفيروس ومعلومات أخرى حول شركات الاستيراد التى يمتلكها أعضاء اللجنة للتحقيق فيها، وبالفعل بدأت النيابة العامة والرقابة الإدارية تحقيقاتهما -حسب الدكتور محمد أحمد أحد مكتشفى اللقاح الجديد ومقدم البلاغ.
