أثار الخبر الذى انفردت جريدة اليوم السابع بنشره فى عددها قبل الأخير حول تقدم شركة "الصحراء الزرقاء" السعودية لوزارة البيئة للحصول على موافقتها لإقامة مدفن للنفايات فى العاشر من رمضان، مخاوف البعض من الآثار المحتملة للمشروع، خاصة أن الشركة المنفذة للمشروع أجنبية، وهو ما أثار مخاوف من احتمالية استخدامه فى إدخال نفايات خطرة إلى الأراضى المصرية. وقال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب، إن هناك أهدافا خفية وراء إنشاء هذا المدفن. مشيراً إلى أن إسناد إنشائه لشركة خاصة يعنى أن الأمر ليس طبيعيا، خاصة أن الأمر يتعلق بنفايات خطرة تمس حياه المصريين وتعرضهم للإصابة بأمراض خطيرة على المدى البعيد، مما يضيف للقاهرة خطرا جديدا. وقال بكرى إن ما يزيد الشكوك حول المشروع أن مخلفات العاشر الصناعية ليست بالكم أو الخطورة التى تتطلب إنشاء مدفن للنفايات الخطرة فى قلب القاهرة، على حد قول بكرى. هذا فيما قال الدكتور محمد إسماعيل مدير إدارة النفايات الخطرة بوزارة البيئة، إن السبب فى إسناد المشروع لشركة غير مصرية يرجع إلى تكلفته المرتفعة، فى ظل الحاجة الملحة للتخلص من النفايات الخطرة التى أصبحت تتزايد بشكل مستمر، ولهذا فتحت وزارة البيئة الباب للقطاع الخاص للدخول فى مجال إنشاء محطات معالجة مركزية للنفايات الخطرة تتم فيها المعالجة عن طريق الحرق، وأيضا دفن بواقى عمليات الحرق. وقلل إسماعيل من المخاوف التى تساور البعض من دخول القطاع الخاص فى مجال مدافن النفايات الخطرة، مستندا إلى قانون البيئة الذى يمنع دخول أية نفايات من الخارج سواء كانت خطرة أم غير خطرة، مشيراً إلى أن جهاز مدينة العاشر ووزارتى البيئة والصحة سيقومان بالمراقبة والتفتيش على المدفن لمنع دخول أية نفايات من الخارج، وقال "مصر لن تكون سلة مخلفات لأية دولة" مؤكدا أن المدفن سيخدم فقط المنطقة الصناعية فى مدينة العاشر، وتحديدا بمسافة 100 كيلو متر فى حدود المدينة، وبالتالى لا يوجد أى مجال لاستخدام المدفن فى إدخال أية نفايات من الخارج بما يخالف قانون البيئة. قال أن الوزارة تقوم الأن بمراجعة دراسة الأثر الطبى للمشروع، للتأكد من عدم تأثيره على الناحيتين الصحية والبيئية بمدينة العاشر من رمضان. ومن جهته قال المهندس محمد عبد الرحمن، الاستشارى الهندسى بشركة "إيكوكونسرف للاستشارات البيئية" إن الشركة السعودية ستنفذ مدفن النفايات فى العاشر من رمضان بنظام ال"بى أو تى" و بميزانية فعلية للمشروع 100 مليون دولار قابلة للزيادة، وأضاف أن الشركة سوف تستفيد من المشروع لمدة 25 سنة، وبعدها ستترك المدفن للحكومة المصرية. وأشار ممثل الشركة إلى أن المشروع ينقسم إلى ثلاث مراحل، الأولى هى مرحلة الدراسات وتجريها وزارة البيئة، والثانية مرحلة التشغيل والتى تتولاها شركة "الصحراء الزرقاء" مع القطاع الخاص ممثلاً فى الشركات والمصانع المنتجة للنفايات الخطرة، أما المرحلة الثالثة فهى المراقبة والإشراف على التشغيل، والتى تشارك فيها أكثر من جهة حكومية هى وزارات الصحة والبيئة وجهاز مدينة العاشر من رمضان.
