أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الاثنين، نظر قضية المتهم صبرى حلمى نخنوخ المتهم فيها بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة ومساعده محمد عبد الصادق عبد الستار، إلى جلسة 5 يناير المقبل لسماع الشهود مع استمرار حبس المتهم. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبى وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الشافى، ورشدى قاسم. وكانت المحكمة قررت فى جلستها المنعقدة فى نوفمبر الماضى تأجيل القضية إلى جلسة اليوم لسماع شهود النفى، كما قررت ضم القضية رقم 8666 لسنة 2012 جنايات العامرية ثانى "والخاصة بواقعة تزييف ترخيص السلاح المضبوط فى فيلا المتهم" إلى ملف القضية، كذلك تكليف النيابة العامة بانتداب خبير للانتقال لنادى القضاة لبحث الكارنيه القضائى المزور باسم المتهم مع الموظف المختص. واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية إلى شهادة القيادى بحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجى، بشأن ما نسبه إليه دفاع المتهم صبرى حلمى نخنوخ من التحريض ضده من أجل تصفية حسابات قديمة باعتبار المتهم محسوبا على النظام السابق، كما سمحت لهيئة الدفاع عن المتهم باستجواب الشاهد. ورفضت المحكمة كذلك طلب الدفاع بالاستماع إلى شهادة اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية لمقارنة شهادته بما أدلى به القيادى الإخوانى، إلا أن الدفاع أكد أنه سيجدد طلب استدعاء الوزير ثانية خلال الجلسة التى كان من المفترض أن تعقد اليوم. وجاء قرار الإحالة إلى المحكمة؛ والذى أصدره المحامى العام لنيابات غرب الإسكندرية بحق المتهم بحيازة أسلحة دون ترخيص، وممارسة البلطجة، وحيازة خمور ومخدرات، فضلا عن التزوير فى محررات رسمية. وكانت مديرية أمن الإسكندرية ألقت القبض على صبرى نخنوخ وعدد من الأشخاص بصحبته خلال تواجدهم بقصر يمتلكه بمنطقة الكينج مريوط بالمحافظة، حيث أفادت الشرطة بضبط مجموعة من الأسلحة البيضاء والنارية والمخدرات وعدد من المسجلين، إلى جانب عدد من الحيوانات بحديقة القصر. يذكر أن محكمة جنح العامرية ثان بالإسكندرية أصدرت من قبل حكما بإخلاء سبيل 14 من المتهمين فى القضية التى اشتهرت إعلاميا بأشهر بلطجية مصر "صبرى نخنوخ" بضمان محل إقامتهم عقب توجيه لهم تهمتي(ممارسة أعمال البلطجة وتسهيل الدعارة)، بعد أن قامت مديرية أمن الإسكندرية بإلقاء القبض عليهم بقصر "نخنوخ".
