أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم "الاثنين"نظر قضية المتهم صبري حلمي نخنوخ المتهم فيها بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة ومساعده محمد عبد الصادق عبد الستار إلى جلسة 5 يناير المقبل لسماع الشهود مع استمرار حبس المتهم. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الشافي، ورشدي قاسم. وكانت المحكمة قررت في جلستها المنعقدة في نوفمبر الماضي تأجيل القضية الى جلسة اليوم لسماع شهود النفي، كما قررت ضم القضية رقم 8666 لسنة 2012 جنايات العامرية ثاني "والخاصة بواقعة تزييف ترخيص السلاح المضبوط في فيلا المتهم" الى ملف القضية، كذلك تكليف النيابة العامة بانتداب خبير للانتقال لنادي القضاة لبحث الكارنيه القضائي المزور باسم المتهم مع الموظف المختص. واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية الى شهادة القيادي بحزب الحرية والعدالة محمدالبلتاجي، بشأن ما نسبه اليه دفاع المتهم صبري حلمي نخنوخ من التحريض ضده من أجل تصفية حسابات قديمة باعتبار المتهم محسوبا على النظام السابق، كما سمحت لهيئة الدفاع عن المتهم باستجواب الشاهد. ورفضت المحكمة كذلك طلب الدفاع بالاستماع الى شهادة اللواء احمد جمال الدين، وزير الداخلية لمقارنة شهادته بما ادلى به القيادي الاخواني، الا ان الدفاع اكد انه سيجدد طلب استدعاء الوزير ثانية خلال الجلسة التي كان من المفترض ان تعقد اليوم. وجاء قرار الإحالة إلى المحكمة؛ والذي أصدره المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية بحق المتهم بحيازة أسلحة دون ترخيص، وممارسة البلطجة، وحيازة خمور ومخدرات، فضلا عن التزوير في محررات رسمية. وكانت مديرية أمن الإسكندرية ألقت القبض على صبري نخنوخ وعدد من الأشخاص بصحبته خلال تواجدهم بقصر يمتلكه بمنطقة الكينج مريوط بالمحافظة حيث أفادت الشرطة بضبط مجموعة من الأسلحة البيضاء والنارية والمخدرات وعدد من المسجلين، إلى جانب عدد من الحيوانات بحديقة القصر. يذكر أن محكمة جنح العامرية ثان بالإسكندرية اصدرت من قبل حكما بإخلاء سبيل 14 من المتهمين في القضية التي اشتهرت إعلاميا بأشهر بلطجية مصر "صبري نخنوخ" بضمان محل إقامتهم عقب توجيه لهم تهمتي(ممارسة أعمال البلطجة وتسهيل الدعارة)، بعد أن قامت مديرية أمن الإسكندرية بإلقاء القبض عليهم بقصر "نخنوخ".
