قررت محكمة النقض اليوم الأحد، فى أولى جلساتها لنظر طعن 18 متهماً من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت ضد تغريم كل منهم 10 ملايين جنيه، لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها، تأجيل نظر القضية لجلسة 10 مايو المقبل، وذلك لضم مفردات القضية وسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين. حضر الدفاع عن الطاعنين ال 18 من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت، فيما لم يتقدم خواكين حجيل رئيس شركة أسمنت أسيوط ومحمد عبد الحميد الدغش مدير مبيعات شركة أسمنت أسيوط بطعن بالنقض على الحكم. والتمس الدفاع عن الطاعنين تحديد جلسة لسماع مرافعتهم بالقضية، مشيرين إلى أن حكم محكمة أول درجة (جنح مدينة نصر) وحكم الاستئناف (جنح مستأنف مدينة نصر) الذى أيد ما جاء به، شابه الإخلال بحق الدفاع فى إبداء مرافعته، والقصور فى التسبيب والاستنباط، وفساد فى الاستدلال، فضلاً عن شبهة عدم الدستورية. وأضافوا أنهم قدموا ما يفيد بأن الواقعة وتصوير النيابة لها غير حقيقى، معتبرين أن هذه القضية بوقائعها تعد الأولى من نوعها التى ينظرها القضاء المصرى، وعدم تصور معقولية وقائع الدعوى والاتهامات التى قدمتها النيابة للمحكمة بحق المتهمين. وكانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، سبق لها وأن أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة 20 متهماً من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت بتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه، لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بتأييد الحكم، إنه تبين لها أن هذه الشركات التى يمثلها المتهمون اتفقت فيما بينها على زيادة الأسعار وتقييد الحصص السوقية، رغم أن تكلفة الطن الواحد للأسمنت لا تتجاوز 150 جنيهاً، إلا أنهم اتفقوا على بيعه بسعر يجاوز 400 جنيه. وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها، أن المتهمين لم يكتفوا سوى بأن يكسبوا فى الطن الواحد أضعاف التكلفة الإنتاجية، وهو ما تسبب فى أضرار جسيمة فى سوق صناعة الأسمنت، مشيرة إلى أن المتهمين تناسوا أن هذه الزيادة فى الأسعار التى تفوق الحد يتحملها المستهلك وحده، أى المواطن العادى، الأمر الذى يتبين معه للمحكمة إدانة المتهمين جميعاً فى الواقعة المطروحة.
