قال محمد العمدة النائب السابق بمجلس الشعب المنحل، إن النائب العام قرر إحالة البلاغ الذى تقدم به أمس والخاص بطلبه سماع شهادة الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد حول معلوماته عن قضية حل البرلمان، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه. كان العمدة، قد تقدم ببلاغ أمس للنائب العام، طلب فيه سماع شهادة الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، حول المعلومات التى وصفها بالخطيرة التى كشفها البدوى للإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج الحقيقة على قناة دريم 2 يوم 13 يونيو الماضى، قبل صدور حكم حل لبرلمان بيوم واحد، والتى ذكر فيها أن شخصيتين أحدهما قضائية والأخرى قانونية، اتصلا به وأكدا له "أنهم" سوف يصدرون حكما بحل البرلمان يوم الخميس بعد الحلقة بيوم، وأنه سوف يتم انتخاب برلمان جديد ليس فيه أغلبية من حزب الحرية والعدالة. وقال البدوى فى حواره مع "الإبراشى" إنه اعترض على ذلك لأنه يرى أن حل البرلمان سوف يؤدى إلى فراغ دستورى، وستصبح مصر بلا رئيس أو برلمان أو دستور، كما أخبرهما بأنه من غير المؤكد أن تؤدى إعادة الانتخابات إلى تراجع نسبة التيار الإسلامى فى مجلس الشعب، لأنهم ربما يحصلون على نفس الأغلبية أو يزيد. وقدم العمدة اسطوانة مدمجة "سى دى" مع البلاغ سجل عليه الحلقة المشار إليها، وبرر طلبه بأن أعمال الشحن والتحريض ضد الإعلان الدستورى التى قامت بها بعض القوى السياسية منذ صدور الإعلان، أدت إلى مشاجرات فى عدة محافظات أسفرت عن سقوط أول شهيد سنه 15 عاما، وكانت آخر أعمال الشحن هو الاجتماع الذى ضم كلا من الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى وعمرو موسى وآخرين فى حضور الدكتور السيد البدوى، والذى اتفقوا فيه على تشكيل جبهة لإنقاذ مصر تقوم بحشد الشعب المصرى للاعتصام فى الميادين والشوارع، حتى يضطر رئيس الجمهورية لسحب الإعلان الدستورى. وأضاف العمدة، أنه فى ظل هذه الفتن ينبغى على الدكتور السيد البدوى المعروف عنه التدين والخلق الرفيع، أن يقوم بكشف خيوط المؤامرة التى بدأت من المحكمة الدستورية العليا، وترتبت عليها العديد من التداعيات الخطيرة اخرها حالة الانقسام التى نجمت عن الإعلان الدستورى.
