تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب المنحل، ببلاغ للنائب العام، يطلب فيه سماع شهادة السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، حول المعلومات التي وصفها ب«الخطيرة»، التي كشفها البدوي للإعلامي وائل الابراشي في برنامج الحقيقة، على قناة «دريم 2»، يوم 13 يونيو الماضي، قبل صدور حكم حل البرلمان بيوم واحد. وذكر البدوي في الحلقة، أن شخصيتين، إحداهما قضائية والأخرى قانونية، اتصلا به، وأكدا له أنهم سوف يصدرون حكمًا بحل البرلمان يوم الخميس بعد الحلقة بيوم، وإنه سيتم انتخاب برلمان جديد ليس فيه أغلبية من حزب الحرية والعدالة.
وقال البدوي، في حواره أيضًا، إنه: "اعترض على ذلك؛ لأنه يرى أن حل البرلمان سوف يؤدي إلى فراغ دستوري، وستصبح مصر بلا رئيس أو برلمان أو دستور، كما أخبرهما بأنه من غير المؤكد أن تؤدي إعادة الانتخابات إلى تراجع نسبة التيار الإسلامي في مجلس الشعب؛ لأنهم ربما يحصلون على نفس الأغلبية أو يزيد".
وقدم محمد العمدة أسطوانة مدمجة «سي دي» مع البلاغ، سجل عليها الحلقة المشار إليها، وبرر طلبه بأن أعمال الشحن والتحريض ضد الإعلان الدستوري، التي قامت بها بعض القوى السياسية منذ صدور الإعلان أدت إلى مشاجرات في عدة محافظات؛ أسفرت عن سقوط أول شهيد (سنه 15 عامًا)، وكانت أخر أعمال الشحن هو الاجتماع، الذي ضم كلا من الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي، وعمرو موسي، وآخرين، في حضور السيد البدوي، حيث اتفقوا على تشكيل جبهة لإنقاذ مصر تقوم بحشد الشعب المصري، للاعتصام في الميادين والشوارع، حتى يضطر رئيس الجمهورية لسحب الإعلان الدستوري.
وقال العمدة، إنه: "في ظل هذه الفتن ينبغي على السيد البدوي المعروف عنه التدين والخلق الرفيع أن يقوم بكشف خيوط المؤامرة، التي بدأت من المحكمة الدستورية العليا، وترتبت عليها العديد من التداعيات الخطيرة آخرها حالة الانقسام، التي نجمت عن الإعلان الدستوري".
