اليوم السابع تنفرد بكشف تفاصيل قضية فساد جديدة لوزير المالية الهارب.. «غالى» سخّر وزارته لخدمة أسامة الشريف صديق جمال مبارك ومنحه عقداً بقيمة 160 مليون جنيه لإنشاء مراكز بالجمارك

نقلاً عن اليومى
تواصل «اليوم السابع» كشف حلقات سلسلة الفساد المتوغل بمصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية، والذى أسسه الوزير الهارب يوسف بطرس غالى ومستشاروه الذين مازال عدد منهم على رأس المسؤولية بالوزارة حتى الآن.
وفى هذا العدد نكشف بالمستندات القصة الكاملة لتعاقد مصلحة الجمارك مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS لصاحبها رجل الأعمال أسامة الشريف، لإنشاء مناطق لوجيستية بالمنافذ الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركى، وهو نفسه رجل الأعمال صاحب الشركة التى باعت امتياز ميناء العين السخنة ل«شركة موانئ دبى العالمية» بمبلغ 670 مليون دولار، وهى القضية محل التحقيقات حاليا.
والمثير أن هناك إصرارا كبيرا من مصلحة الجمارك لإتمام تعاقد جديد مع الشركة حاليا رغم سير الوزارة فى إجراءات إنهاء التعاقد قبل أشهر قليلة لعدم حاجة الوزارة لخدمات الشركة، وفى وقت خضوع القضية برمتها للتحقيق برقم 13 لسنة 2012 إدارى نيابة ميناء الإسكندرية، وأيضا رغم معارضة المجتمع التجارى ممثلا فى شعبة مستخلصى الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية وغيرها من المحافظات لإتمام المشروع.
وتعود تفاصيل القصة التى نرويها بالمستندات إلى طرح مصلحة الجمارك مناقصة رقم 1 لسنة 2010 فى شهر سبتمبر من العام المذكور بنظام المناقصة المحدودة، لبناء وتجهيز مراكز لوجيستية لخدمة المتعاملين معها، بناء على توجيهات الوزير الهارب يوسف بطرس غالى بإنشاء وتجهيز مراكز لوجيستية بالشراكة مع القطاع الخاص، كإضافة إلى المراكز اللوجيستية الموجودة بالفعل والتى تديرها مصلحة الجمارك فنيا وإداريا.
ورست المناقصة على الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة MTS، فى نهاية عام 2010، على أساس أن تقوم الشركة بتنفيذ الأعمال الواردة بكراسة الشروط، والتى تتكون من جزأين: الأول تقديم الخدمة اللوجيستية بقيمة 106.9 مليون جنيه، والثانى توريد معدات الحاسبات والشبكات والبرامج الجاهزة والنظم العاملة بقيمة إجمالية 53.3 مليون جنيه، بما يعنى أن قيمة التعاقد الإجمالية بلغت 160 مليون جنيه.
الجدير بالذكر أن الاتفاقات المبدئية بين الشركة ومصلحة الجمارك قبل إتمام التعاقد، كانت إنشاء 19 مركزا لتقديم الخدمات اللوجيستية على أن تكون مدة التعاقد 10 سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وتؤول جميع الأجهزة والمعدات للجمارك بعد انتهاء العقد، كما تحصل المصلحة على نسبة 35% من قيمة مقابل الخدمة التى تحصلها الشركة من المتعاملين، لكن العقد جاء مخالفا تماما لهذا الاتفاق.
وتم توقيع العقد فى الأول من يناير 2011، على أن تكون مدة التعاقد بين الشركة ومصلحة الجمارك 20 عاما قابلة للتجديد، دون إشارة لملكية الأجهزة والمعدات بعد انتهاء التعاقد، كما تم خفض قيمة ما تحصل عليه الجمارك مقابل الخدمة إلى 20% فقط، وهذا بناء على تعليمات الوزير الهارب، وهو ليس بغريب إذا ما عرفنا العلاقة الوطيدة التى كانت تربطه برجل الأعمال الأردنى الجنسية ومالك الشركة أسامة الشريف، والذى كان صديقا شخصيا للوزير الهارب، كما كانت له علاقات واسعة بعدد من رموز النظام السابق وأعضاء الحزب الوطنى المنحل، وعلى رأسهم نجل الرئيس السابق جمال مبارك.
ولم يكتف رجل الأعمال أسامة الشريف بإقحام وزارة المالية للمساهمة فى المشروع فحسب، إنما قام بإقحام جهات سيادية أخرى، وشركات تأمين وغيرها من المؤسسات المصرفية لإصباغ الناحية القانونية على المشروع الوهمى، وتوفير التمويل البنكى، وهو نفس ما قام به فى مشروعات ملاحية أخرى من قبل.
ولعل الشبهات حول المناقصة بهدف إرسائها على شركة أسامة الشريف بعينها، ترجع لوجود اللواء عاطف الفقى، مستشار وزير المالية للتكنولوجيا، بمنصب نائب رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، وهو ما يؤكده السجل التجارى للشركة، ويتعارض تماما مع الصالح العام.
ليس هذا فقط ما أثار الشبهات حول إرساء المناقصة على الشركة، إنما دل على هذا أيضا قيام الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية بتوقيع عقد مع وزارة المالية بتأجير مبنى الحاسب الآلى بمطار القاهرة الدولى لمدة عام من خلال الاتفاق المباشر، بمساحة قدرها 1178 م2، بقيمة لم تتعد 50 ألف جنيه فقط سنويا، فى الوقت الذى كان فيه سعر المتر يصل إلى 200 جنيه، وهو ما يعنى أن قيمة الإيجار بالسعر الحقيقى كان يجب أن تكون 135.6 ألف جنيه شهريا، وذلك فى فبراير عام 2010، أى قبل طرح المناقصة بحوالى 7 أشهر كاملة.
وأكدت مصلحة الجمارك فى مذكرتها المرفوعة للوزير الهارب بشأن إتمام عقد الإيجار - والموقع عليها كل من جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية السابق، وأحمد فرج سعودى، رئيس المصلحة السابق أيضا - حاجة المصلحة إلى دعم الشركة فى مجال تيسير الإجراءات الجمركية وتوحيد مكان التعامل مع المستوردين والمصدرين بنظام «الشباك الواحد»، وهو ما يدعو لحالة الاستعجال لإتمام التعاقد على تأجير المبنى من خلال الاتفاق المباشر مع الشركة.
الغريب فى الأمر أن الشركة تتخذ من هذا المبنى مقرا دائما لها فى جميع المراسلات الخاصة بها، ورغم انتهاء مدة العقد الذى كان مقررا له عام واحد، إلا أن الشركة لا تزال تستغل المبنى باعتباره المقر الرئيسى لها، وليس من المعروف ما إذا كانت مستمرة فى دفع قيمة الإيجار السنوى الضئيل أم توقفت عن الدفع، وما سندها فى استمرار استغلال المبنى دون تجديد العقد.
كل الوقائع السابقة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك نية الوزارة المبيتة بقيادة وزيرها الهارب يوسف بطرس غالى فى ترسية المناقصة على شركة صديقه أسامة الشريف، وهو ما حدث بالفعل انتهاء بتوقيع عقد المشروع فى الأول من يناير عام 2011.
ولاقى هذا المشروع معارضة كبيرة من المجتمع التجارى، والمتمثلة فى مكاتب المستخلصين الجمركيين، خاصة أن هناك مراكز لوجيستية أنشئت بالفعل منذ 8 سنوات بمنحة أوروبية أمريكية قيمتها 860 مليون يورو، بواقع 3 مراكز لوجيستية بميناء الدخيلة، ومركز لوجيستى ببرج العرب، ومركز آخر بالغرفة التجارية بالإسكندرية، كما أن بعض التوكيلات الملاحية قامت بإنشاء مراكز لوجيستية متطورة خارج الدائرة الجمركية بالاتفاق مع مصلحة الجمارك، جميعها تعمل بكفاءة، وقامت هيئة الموانى المصرية ومصلحة الجمارك والوكالة الأمريكية NASD بتدعيم المشروع تحت إشراف وزارة المالية، وهو ما يعنى عدم احتياج الجمارك لمثل هذا المشروع من الأساس.
ويؤكد المستخلصون الجمركيون أن قيمة العقد الذى وقعته وزارة المالية مطلع العام الماضى مع شركة أسامة الشريف بقيمة 160 مليون جنيه، سيتم تحصيله بالكامل من المجتمع التجارى من مصدرين ومستوردين خلال عامين فقط، وهذا إذا ما علمنا أنه يتم تحصيل رسوم على كل بيان جمركى بواقع 1063 جنيها، بعد أن كانت هذه الرسوم تترواح بين 10 و20 جنيها على مدى الخمسة والعشرين عاما الماضية، وهو ما ينعكس بدوره على ارتفاع أسعار السلع.
ومع اندلاع ثورة 25 يناير وما صاحبها من كشف عدد كبير من عمليات الفساد التى كانت تتم فى عهد النظام السابق، بدأ عدد من العاملين بمصلحة الجمارك خاصة قطاع التكنولوجيا، وممثلى المجتمع التجارى المتمثل فى شعبة مستخلصى الجمارك فى فضح هذه الصفقة التى تمت بناء على مناقصة وهمية بقصد إرسائها على شركة أسامة الشريف بعينها.
وقامت شعبة المستخلصين بإرسال شكاوى عديدة لوزارء المالية والوزارات التى تعاقبت بعد الثورة لإعلان تضررهم من هذا المشروع الذى لن يعود بأى فائدة على الدولة، سوى تحقيق منافع شخصية لأشخاص بعينهم، وضياع الملايين على خزانة الدولة فى عمل يمكن أن يقوم به قطاع تكنولوجيا المعلومات الموجود بمصلحة الجمارك بإمكانياته الكبيرة، وما يحويه من خبرات على درجة عالية من الكفاءة، وهو ما دفع قطاع تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الجمارك - الذى كان يرأسه فى ذلك الوقت رؤوف حسين - إلى أن يعد مذكرة فى شهر مارس من عام 2011 للعرض على رئيس مصلحة الجمارك السابق أحمد فرج سعودى، أكد فيها رؤية المجتمع التجارى بضرورة إعادة النظر فى العقد الموقع مع الشركة وإلغائه، حيث إنه لا يتناسب مع المرحلة الحالية باعتباره كان توجها للوزير الهارب يوسف بطرس غالى، كما أن المصلحة قادرة على القيام بإنجاز الأعمال بكفاءة جيدة دون الحاجة لخدمات الشركة، الأمر الذى لا يستدعى تنفيذ العقد.
وأيد هذا الرأى موقف الشركة المتعاقد معها، والتى طلبت مد فترة توريد السنة الأولى من الأجهزة والمعدات إلى 12:14 أسبوعا بدلا من 4:6 أسابيع، بسبب الظروف التى تمر بها البلاد بعد الثورة وتحول دون تنفيذ الشركة التزاماتها، وتجعل من الصعب تنفيذ عملية التوريد خلال المدة المحددة بكراسة الشروط الخاصة بالمناقصة، وذلك حسب الخطاب الذى أرسلته الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، لمصلحة الجمارك بتاريخ 16 فبراير 2011.
من جانبها رفضت مصلحة الجمارك طلب الشركة بمد فترة التوريد، خاصة أن عدم التزامها بمدة التوريد المتفق عليها تسبب فى وقوع ضرر بالغ على الجمارك، متمثل فى تعطل مسار العمل المميكن، وتأخير خطة تطوير المواقع اللوجيستية الجمركية، كما أن هذا التأخير أثر سلبا على المواقع القائمة أيضا.
وحاولت الشركة التحايل على الأمر من خلال إرسال خطاب آخر للسؤال عن مكان مواقع ومخازن مصلحة الجمارك المطلوب تسليم الأصناف بها، وآلية التسليم قبل انتهاء موعد التسليم بيوم واحد، وهو ما رأت فيه المصلحة تحايلا يتضح منه عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها فى المواعيد المحددة، مما ينعكس سلبا على خطة التطوير بالمصلحة، وهو ما أكده خطاب رئيس قطاع التكنولوجيا المرفوع لرئيس المصلحة السابق لاتخاذ قرار بشأنه.
ونتيجة لكل ما سبق، تقدم رئيس المصلحة السابق أحمد فرج سعودى بمذكرة لوزير المالية الأسبق سمير رضوان بتاريخ 16 مارس 2011، يعرض فيها رأيه بإمكانية التفاوض مع الشركة على إنهاء التعاقد لعدم الحاجة لإتمام إجراءاته فى الوقت الحالى، مقابل عدم مطالبة الشركة بالتوريد فى المواعيد المتفق عليها، وعدم تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فى شأنها، بما فى ذلك التنفيذ على الحساب.
وعندما علمت الشركة بأمر المذكرة المعروضة على الوزير، أرسلت بدورها خطابا مماثلا لوزير المالية تعترض فيه على نية الوزارة إنهاء التعاقد مع الشركة، مؤكدة أن هذا يضر باستمارات الشركة، وهددت بالرجوع على المصلحة بالطرق القانونية فى حالة فسخ العقد.
ووافق رضوان على إتمام المشروع، بعد عقده اجتماع موسع ضم مسؤولى الشركة المتعاقدة وممثلى شعبة المستخلصين الجمركيين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وذلك بعد أن تعهد بإتمام المشروع بعد أن أوضحت الشركة أن أعمال التخليص الجمركى لن يدخلوا ضمن نشاطها، وأشّر الوزير على خطاب الشركة بالموافقة مع كتابة ملحق يضمن للمستخلصين الجمركيين عدم قيام الشركة والجمارك بأى أعمال تخليص جمركى.
ورغم تأشيرة الوزير الأسبق، لم تقم مصلحة الجمارك بالتنفيذ، وهو ما دفع بالشركة إلى معاودة تقديم شكاوى للوزير الجديد الدكتور حازم الببلاوى، وتمت إحالة الموضوع للمستشار القانونى للوزير محمد الدكرورى الذى انتهى تقريره إلى أن الفصل فى استمرار الشركة من عدمه يتوقف طبقا للمصلحة العامة، وفى حالة إنهاء العقد سيكون أمام الوزارة أحد طريقين، إما التفاهم مع الشركة لإنهاء التعاقد وديا دون مطالبة أى من الطرفين بتعويضات، أو قيام الوزارة بإنهاء العقد فى حالة رفض الشركة، ولكن فى هذه الحالة فتكون الوزارة عرضة للمطالبة القضائية بالتعويض، وهو ما أشر عليه وزير المالية بالموافقة على الحل الأول بإنهاء التعاقد من خلال التفاوض مع الشركة.
وبدلا من أن تقوم مصلحة الجمارك باتخاذ الإجراءات تجاه فسخ العقد مع الشركة، حدثت محاولة جديدة لإحياء المشروع، حيث قام مسؤولو المصلحة بالاجتماع مع ممثلى الشركة بتاريخ 30 يوليو الماضى، واقترحت المصلحة قيام الشركة بتجهيز وتشغيل المراكز اللوجيستية التى تم إنشاؤها فقط، وهما مركز خدمات مطار القاهرة الجوى، ومركز خدمات بورسعيد، دون باقى المراكز الواردة فى العقد.
وبتاريخ 9 أغسطس 2012، أرسلت الشركة خطابا برقم 2012/8 بالموافقة بشكل نهائى على هذا المقترح، يتضمن إرجاء باقى المراكز اللوجيستية الواردة فى العقد إلى وقت لاحق، على أن تراعى حقوق المستخلصين الجمركيين، وضمان ممارستهم أعمالهم بحرية.
وجرى اجتماع آخر بين مصلحة الجمارك وممثلى الشركة بتاريخ 24 سبتمبر الماضى، تم فيه تأكيد الاتفاق على الاكتفاء بإنشاء المركزين المذكورين، وفى حالة الرغبة فى إنشاء مراكز أخرى تقوم مصلحة الجمارك بعرضها فى مناقصة جديدة، وقصر تنفيذ التوريدات فى حدود ما تقاضته الشركة من دفعة مقدمة بواقع 4.48 مليون جنيه، وتمت صياغة ملحق للعقد يتضمن ما تم الاتفاق عليه.
من جانبه قام محمد الدكرورى، المستشار القانونى لوزير المالية، بعرض مذكرة جديدة على الوزير الحالى ممتاز السعيد تتضمن ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الأخير، وهو ما أشّر عليه الوزير بتفويض رئيس المصلحة فى اعتماد ملحق العقد وتوقيعه مع الشركة، والسير فى الإجراءات القانونية للمشروع فى الصالح العام - على حد تعبيره - وذلك بتاريخ 2 أكتوبر الماضى. وفى المقابل قدم مسؤولون فنيون بالمصلحة عدة تقارير تفيد عدم الجدوى من إتمام المشروع، واعتراض قطاع التكنولوجيا على استكماله، لذا رفض القطاع مراجعة ملحق العقد المطلوب التوقيع عليه، خاصة أن الموضوع حاليا قيد التحقيقات بالنيابة الإدارية.
وتحاول الشركة جاهدة الآن للإسراع فى إتمام عملية التعاقد بتوقيع ملحق العقد، وذلك من خلال خطابات أرسلتها لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل الذى أحال الموضوع بدوره لوزير المالية للنظر فيه وتوجيه ما يلزم، وذلك فى الوقت الذى عاودت فيه شعبة المستخلصين بغرفة تجارة الإسكندرية تقديم شكوى جديدة لرئيس الوزراء، تتضرر من إتمام المشروع، لم يتم البت فيها بعد.
ورغم جميع الملابسات السابق ذكرها، فإن وزارة المالية تسعى جاهدة لإتمام التوقيع مع الشركة على ملحق العقد، وهو عكس القرار الذى سبق أن اتخذته بفسخ التعاقد، وبما يخالف التوجع العام للقضاء على الفساد بعد ثورة 25 يناير، وهو ما تؤكده التقارير الفنية لقطاع التكنولوجيا بالمصلحة، وهنا التساؤل: لصالح من يتم التعاقد دون انتظار التحقيقات الجارية؟