كشف بلاغ للنائب العام من عدد من موظفى مصلحة الجمارك عن وقائع جديدة لإهدار المال العام والمنح الأجنبية التى ضاعت هباء ومنها ما قامت الجهات المانحة بسحبه بسبب عدم جدية الحكومة السابقة فى التنفيذ مما أهدر على مصر عددًا كبيرًا من المنح فيما مصر تبحث حاليا عن منح دولية وقروض لإصلاح وضعها الاقتصادى وشمل البلاغ سلسلة لإهدار المال العام بالجمارك منها إهدار مشروع مستودع البيانات باستثمارات 1.6 مليون يورو وإهدار مشروع NCIS باستثمارات 10 ملايين دولار وإهدار مشروع الخدمات الإضافية باستثمارات 1.9 مليون جنيه وإهدار مشروع خدمات الجمارك على الإنترنت باستثمارات 450 ألف جنيه. فضلاً عن إهدار الاستثمارات التى تمت مع هيئات موانئ دمياطوالإسكندرية وإهدار للموارد البشرية بسبب احتكارية العقد وشروط تعيين الموظفين بالمشروع.
وتضمن البلاغ عرضًا لحالات الإهدار المتنوعة منها العقد المبرم بين مصلحة الجمارك (طرف أول) والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS (طرف ثان) بناء على المناقصة رقم 1 لسنة 2010 فى 11/9/2010 والخاصة بتجهيز مراكز لوجستية لخدمة المتعاملين مع الجمارك. وقال مقدم البلاغ إنه فى عام 1979 بدأ ادخال الحاسب الالى بمصلحة الجمارك من خلال قرض فرنسى بمقدار 80 مليون فرنك فرنسى.
وتم تطوير الأعمال مرتين من خلال قرض فرنسى أيضًا وطبقًا لشروط القرض يجب ان يكون التنفيذ لشركة فرنسية فكانت شركة CGA.
وفى عام 1998 تم طرح مناقصة عامة لتطوير اعمال الحاسب الالى تم اسنادها لشركة NCR بمبلغ 16 مليون جنيه مصرى. تم من خلال هذا العقد توريد أجهزة ومعدات بواقع 21 خادمًا Servers وعمل برامج جديدة تشتمل على 35 تطبيقًا جمركيًا وغير جمركى ممثلة لجميع فروع العمل الجمركى.
بدءًا من عام 2002 حتى عام 2006 تم إنشاء عدد (5) وحدات فرعية ووحدة مركزية للسماح المؤقت بمعرفة الجمارك. بالتنسيق مع شركة مصرية للتكنولوجيا.
فى عام 2004 تم استكمال بعض اعمال التطوير للحاسب الالى للعقد المبرم عام 1998 بمبلغ 1.9 مليون جنيه مصرى. ويتضمن هذا العقد انشاء عدد (5) مراكز جمركية مطورة تعمل بنظام الشباك الواحد single window بكل من (الإسكندرية والدخيلة والقاهرة والسويس وبورسعيد) تم إنشاؤها بمعرفة الشركة المنفذة وبمشاركة فريق عمل الحاسب الآلى بالجمارك وقد قام خبراء الجمارك بانشاء عدد (4) مراكز أخرى دون الاستعانة بأى شركة.
فى عام 2005 تم التعاقد مع شركة مصرية للتكنولوجيا لعمل برامج لبعض خدمات الجمارك على الإنترنت من خلال تقديم برامج لخدمة المنافسة والاقرار الجمركى بتكلفة 450 ألف جنيه من هيئة UNDP. وتم الانتهاء من الخدمة وقدمت للمتعاملين مع الجمارك بدون أى تكاليف اضافية او رسوم خدمية على المستورد.
من عام 2006 الى عام 2009 قامت هيئة ميناء الإسكندرية بإنشاء منظومة للعمل بالميناء على غرار ما تم بميناء دمياط البحرى وباشتراك الجمارك والجهات العاملة بالميناء باستثمارات قدرها 45 مليون جنيه والتى تم فيها انشاء عدد (3) مناطق لوجستية بالاسكندرية وعدد (2) منطقة اخرى بالدخيلة تعمل بنظام الشباك الواحد single window.
فى عام 2006 قدمت هيئة المعونة الأوروبية ما قيمته 1.6 مليون يورو فى شكل معونة لانشاء مستودع للبيانات بالجمارك ليخدم جميع قطاعات التجارة الخارجية، تم تسليم المشروع وأجهزته إلا أنه لم يعمل حتى الان رغم تعيين مستشار لتكنولوجيا المعلومات للجمارك خصيصا للوزير السابق لهذا الغرض فى عام 2009 وتم التمديد له فى 2010.
فى عام 2007 قدمت هيئة المعونة الأمريكية منحة بمقدار 10 ملايين دولار لإعادة ميكنة الجمارك وتطويرها من خلال برامج تعمل على الإنترنت Web Based وقد توقف المشروع رغم توريد الأجهزة وإجراء الاختبارات للتطبيقات ولكن توقف المشروع لأسباب مختلقة لاعاقة المشروع عمدا بمعرفة الجمارك وكان الإشراف المباشر للمشروع للسيد مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات.
فى يناير 2010 تم تسليم موقع الحاسب الآلى بالقاهرة لشركة اميرال كوربريشن لتطويره. فى شهر 9/2010 تم طرح مناقصة محدودة لتنفيذ أعمال بناء وتجهيز وإدارة مراكز لوجستية لخدمة المتعاملين مع مصلحة الجمارك وتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمصلحة الجمارك. ونظرا لفشل تلك المناقصة المحدودة تم طرحها كمناقصة عامة تم ارساؤها على الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS باستثمارات قدرها 106892803 (فقط مائة وستة ملايين وثمانمائة واثنان وتسعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة جنيهات لا غير) استثمارات تقدمها الشركة مقابل تشغيل عدد (19) لوجستية وتطويرها، وفرض رسوم خدمة عالية على المستوردين، مع توريد اجهزة ومعدات للجمارك بقيمة 53347658 مليون جنيه تدفعها الجمارك عبارة عن توريد خوادم Servers وأجهزة، مع التزام الشركة بتوريد نسبة 20% من مقابل الخدمة الذى سوف تتقاضاه عن كل معاملة جمركية يؤديها للمتعاملين لصالح الطرف الاول (مصلحة الجمارك).
كما ان الخدمات المقدمة طبقا لهذا العقد تقدم فعليا مجانا للمتعاملين عن طريق تنفيذ البند رقم (6) الخاص بخدمات الجمارك على الانترنت وبدون رسوم تقدم لجمهور المتعاملين. فضلا عن ان العقد احتكارى لمدة 20 سنة قابلة للتجديد لمدد اخرى مما يعد اهدارا للموارد البشرية العاملة بمصلحة الجمارك.
وطبقا لاحصائيات الجمارك عن عام 2010 يتضح لنا انه سوف يتم استرداد ما بين 60 و80% من قيمة الاستثمارات المحددة بمعرفة الشركة خلال السنة الاولى فقط – كيف تم تحديد هذه الاستثمارات - وذلك طبقا لتنفيذ ما مقداره تقديم خدمة المنافسة والاقرار الجمركى الوارد والصادر فقط دون بقية المعاملات.
كما تم اهدار المشروع القومى للجمارك المصرية NCIS والممول من هيئة المعونة الامريكية USAID بقيمة 10 ملايين دولار.
المادة رقم (7) من قانون المناقصات 89 لسنة 1998 تنص على حدود التعاقد (50 ألف جنيه) لرئيس المصلحة، و(100 ألف) جنيه للوزير وما عدا ذلك يكون اختصاص رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز التفويض فى ذلك الا للمستوى الادنى مباشرة. وقد تم التوقيع عن الجمارك للسيد الاستاذ رئيس المصلحة بتفويض من الوزير وطبقا لهذه المادة يعتبر التفويض باطلاً مما ينتج عنه بطلان التعاقد من أصله.
المادة (24) من قانون المناقصات 89 لسنة 1998 تنص على أنه اذا شاب العقد أى فساد أو غش فانه يقضى بفسخ العقد تلقائيا.
وكشف البلاغ عن وجود عضو مجلس بالشركة هو نفسه مستشار لوزير المالية وموقع على العقد بصفته مستشارا للوزير . فان ذلك يمثل غشًا وتزويرًا وتدليسًا وفسادًا مما يقضى بتطبيق هذه المادة التى تقضى بفسخ العقد تلقائيا.
العاملون بشركة اميرال كوربريشن هم الذين قاموا بتنفيذ جميع اعمال الجمارك منذ عام 1998 وحتى تاريخه بجميع مشروعات تحديث الجمارك وباسماء شركات مختلفة. وهذا يعنى التربح من الجمارك فيما عدا مشروع NCIS ومستودع البيانات.
وطالب البلاغ النائب العام بإيقاف سيل إهدار المال العام بمعرفة اصحاب النفوذ ومستشاريهم الذين يتقاضون بخلاف هذه المشروعات مبالغ طائلة مع تحديد لجنة محايدة تضم جميع النواحى ( المالية – الفنية – القانونية) - دون اللجنة الموقعة على هذا العقد - وذلك لمراجعة هذا العقد .
