هدد محمد الدماطى، وكيل مجلس النقابة العامة للمحاميين، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتجميد عضويته بمجلس نقابة المحاميين، اعتراضا على طريقة أداء المجلس التى وصفها بأنها تدار بعقلية فردية من جانب نقيب المحاميين، سامح عاشور، ونظرا لانشغال المجلس بأمور ومصالح سياسية عن الأداء النقابى، وذلك سواء من جانب النقيب أو الإخوان المسلمين، أو التيارات الأخرى داخل المجلس. وقال الدماطى، فى تصريحات صحفية له اليوم السبت، إنه قاطع اجتماعات مجلس النقابة وهيئة المكتب خلال الجلستين الماضيتين، وسيواصل مقاطعته للجلسات، ولن يحضر اجتماع المجلس مع نقباء النقابات الفرعية المقرر عقده مساء اليوم السبت، بالنادى النهرى للمحاميين بالمعادى، لافتا إلى أنه قدم مذكرة للمجلس باعتراضه على أسلوب إدارة النقابة واتخاذ القرارات. وأرجع الدماطى، موقفه إلى أن مجلس النقابة لم يفعل شيئا مفيدا للمحاميين لمدة عام كامل، موضحا أن كل القرارات التى اتخذها كانت نتيجة تفكير فردى من النقيب، مشيرا إلى أن كافة القرارات التى اتخذت سواء بالنسبة للجمعية العمومية، أو المعاشات، أو العلاج، أو قرار زيادة دمغات ورسوم القيد بالجدول العام، كلها قضى فيها أمام القضاء الإدارى بوقفها وإلغائها، ولم تجد حتى من يدافع عنها. وشدد الدماطى، على أنه فى حالة عدم اتخاذ مجلس النقابة مسارا آخر فى طريقة إدارته للنقابة، واتخاذ القرارات التى تنبع من المجلس ذاته، وليست من عقلية واحدة تمثل وجهة نظر النقيب، فإنه سيضطر إلى تجميد عضويته بمجلس النقابة. وانتقد وكيل نقابة المحاميين، عدم استعانة المجلس بالمتخصصين فى الإدارة للاستفادة منهم فى المشروعات التى يقوم بها، نظرا لعدم وجود خبرة إدارية لدى المحامى عضو المجلس، بالإضافة إلى أنه ليس هناك من هو مهتم بالشئون النقابية داخل المجلس، قائلا "إن الجميع يبحث عن مصلحة شخصية، ووضع سياسى سواء من الإخوان أو التركيبات الأخرى، أو النقيب، حتى أصبح دور المجلس مهمشا، من حيث الأعمال النقابية، ويتحدث الجميع فى الأمور السياسية مثل الجمعية التأسيسية وغيرها، وتركت الأمور النقابية لمحض الصدفة". وقال، إن وفد مجلس النقابة الذى التقى بالمستشار حسام الغريانى، الاثنين الماضى، قدم له مطالب ومقترحات تتعلق بحق الدفاع دون تقديم مطالب تتعلق بمهنة المحاماة ذاتها، وتصب فى صالح أعضائها، مما دعا لجنة الحريات إلى إرسال وفدا من أعضائها إلى "التأسيسية" الأربعاء الماضى، والذى قدم مطلبا جوهريا للمحاميين إلى الجمعية، ينص على "أن المحاماة مهنة حرة مستقلة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، ولأعضائها ذات الحصانة والضمانات التى يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية".
