أكد محمد الدماطى، وكيل النقابة العامة للمحامين وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه يفكر فى تجميد عضويته بمجلس نقابة المحامين؛ اعتراضا على طريقة أداء المجلس التى وصفها بأنها تدار بعقلية فردية من جانب نقيب المحامين سامح عاشور، وكذلك لانشغال المجلس بأمور ومصالح سياسية عن الأداء النقابى. وقال الدماطى فى بيان له، اليوم السبت، إنه قاطع اجتماعات مجلس النقابة وهيئة المكتب خلال الجلستين الماضيتين وسيواصل مقاطعته للجلسات ولن يحضر اجتماع المجلس مع نقباء النقابات الفرعية المقرر عقده مساء اليوم، بالنادى النهرى للمحامين بالمعادى، لافتا إلى أنه قدم مذكرة للمجلس باعتراضه على أسلوب إدارة النقابة واتخاذ القرارات. وأشار "الدماطى" إلى أن مجلس النقابة لم يفعل شيئا مفيدا للمحامين لمدة عام كامل، موضحا أن كل القرارات التى اتخذها كانت نتيجة تفكير فردى من النقيب يطرحه على المجلس ويأخذ به سواء تمت الموافقة عليه أم لا، وذلك مثل القرارات المتعلقة بمشروع العلاج والمعاشات، مشيرا إلى أن كافة القرارات التى اتخذت سواء بالنسبة للجمعية العمومية أو المعاشات أو العلاج أو قرار زيادة دمغات ورسوم القيد بالجدول العام كلها قضى فيها أمام القضاء الإدارى بوقفها وإلغائها، ولم تجد حتى من يدافع عنها. وأضاف وكيل المحامين أنه فى حالة عدم اتخاذ مجلس النقابة مسارا آخر فى طريقة إدارته للنقابة واتخاذ القرارات تنبع من المجلس ذاته وليست من عقلية واحدة تمثل وجهة نظر النقيب، فإنه سيضطر إلى تجميد عضويته بمجلس النقابة. وعبر وكيل نقابة المحامين عن استيائه من عدم استعانة المجلس بالمتخصصين فى الإدارة للاستفادة منهم فى المشروعات التي يقوم بها، نظرا لعدم وجود خبرة إدارية لدى المحامى عضو المجلس، بالإضافة إلى أنه ليس هناك من هو مهتم بالشئون النقابية داخل المجلس، قائلا: إن الجميع يبحث عن مصلحة شخصية ووضع سياسى سواء من الإخوان أو التركيبة الأخرى أو النقيب، حتى أصبح دور المجلس مهمش من حيث الأعمال النقابية ويتحدث الجميع فى الأمور السياسية مثل الجمعية التأسيسية وغيرها وتركت الأمور النقابية لمحض الصدفة. ولفت إلى أن وفد مجلس النقابة الذى التقى بالمستشار حسام الغريانى، الإثنين الماضى، قدم له مطالب ومقترحات تتعلق بحق الدفاع دون تقديم مطالب تتعلق بمهنة المحاماة ذاتها وتصب فى صالح أعضائها، مما دعا لجنة الحريات إلى إرسال وفد من أعضائها إلى "التأسيسية" الأربعاء الماضى، والذى قدم مطلبا جوهريا للمحامين إلى الجمعية ينص على أن "المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ولأعضائها ذات الحصانة والضمانات التى يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية.
