جاء موقف حركات المعلمين المستقلة متباينا من قرار الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم بتقديم موعد اختبارات الممتنعين عن امتحانات الكادر الماضية من أغسطس المقبل إلى آخر أسبوع من شهر مايو.. وبرغم أن قرار الوزير صدر على خلفية مطالبات 125 ألف معلم لم يخوضوا الاختبارات الماضية بتسكينهم على المستويات الوظيفية للكادر وصرف الزيادات المالية لهم، إلا أن حركات المعلمين لم تتوقع القرار وانقسمت حوله إلى فريقين. الفريق الأول يرى أن تقديم الاختبارات 3 ثلاثة أشهر عن موعدها ليس له إلا معنى واحد وهو قوة حركات المعلمين المستقلة.. " فلولا المظاهرة التى قادها معلمو الروابط أمام وزارة التربية والتعليم منذ أسبوع ثم مظاهرة يوم السبت الماضى أمام نقابتهم، ما كان الوزير ليعقد اجتماعه الطارئ أول أمس مع مجلس نقابة المعلمين والأكاديمية المهنية للمعلم لمناقشة مطالبهم"، على حد قول عبد الحفيظ طايل رئيس مركز الحق فى التعليم .. طايل يرى أن ما تحقق كان مكسبا جزئيا للمعلمين لأنه سيسمح لعدد كبير منهم بالانضمام للكادر مبكرا وعدم الانتظار حتى نهاية أغسطس الماضى، وفى ذلك فائدة مالية ووظيفية للمعلمين. لكن هذا المكسب المؤقت لا يعنى – كما يقول طايل- انتهاء الحركات الاحتجاجية للمعلمين للمطالبة بحقوقهم التى حددوها من قبل فى رفع أجر العامل بالتعليم إلى 1200 جنيه عند التعيين، وإعادة تكليف خريجى كليات التربية، والفصل بين تسكين المعلمين والاختبار، بحيث يتم التسكين دون امتحان للمعلم فيما تتحدد الترقية على أساس مجموعة من التدريبات التى توفرها الوزارة للمعلم، هذا إلى جانب منح المعلمين حرية تشكيل حركات نقابية مستقلة للدفاع عن حقوقهم .. هذا عن الحد الأقصى من مطالب المعلمين أما الحد الأدنى لمطالبهم فيتمثل فى الضغط على وزارة التربية والتعليم من أجل صرف حافز الإثابة للإداريين، وصرف الكادر للمعلمين من 1 يوليو الماضى بحسب القانون 155 لسنة 2008. ولكن ماذا عن موقف قياديى حركات المعلمين الذين سبق وأن أكدوا رفضهم لأى اختبار تضعه وزارة التربية والتعليم، واصفين إياه ب " الهزلى" ؟ .. طايل أكد أن كل معلم من شبكة روابط المعلمين بمن فيهم القياديين ستكون له الحرية الكاملة فى تحديد مصيره، إما بخوض الاختبار أو رفضه، قائلا "أعرف أن هناك عددا من المعلمين يرفضون فكرة الاختبارات فى حد ذاتها لكنهم سيخوضوا الاختبار القادم فى مايو بحساب المكسب والخسارة، لذا أعتقد أن الأمر شخصى بحت". على عكس الموقف المرن لعبد الحفيظ طايل، قائد مظاهرات المعلمين أمام وزارة التربية والتعليم منذ أسبوع، فإن موقف "معلمون بلا نقابة" جاء أكثر تشددا.. فقد أكد حسن عيسوى أمين الحركة على الرفض التام لدخول اختبارات مايو التى وصفها ب "التهريج"، لأنها ستتم دون تدريب كاف ومسبق، مشددا على أحقية المعلمين فى صرف الكادر بأثر رجعى من 1/7/2008 حسب القانون، ومشيرا إلى أن المعلمين من حقهم التسكين على مستويات الكادر دون اختبار يقيس بالفعل المستوى الحقيقى للمعلم.. عيسوى كشف عن نيته إقامة قضايا أخرى ضد وزير التربية والتعليم أمام مجلس الدولة للمطالبة بصرف الكادر لجميع المعلمين وفصل التسكين عن الاختبار. أما اتحاد معلمى الجيزة – الحركة الفاعلة ضمن روابط المعلمين- فقد جاء موقفها مماثلا ل "معلمون بلا نقابة"، ويرى عبد الناصر إسماعيل أمين الاتحاد أن تقديم الاختبار لن يغير شيئا من موقفهم الرافض لامتحانات الكادر، إلا إذا سبقها تدريب كاف للمعلمين على ورقة الامتحان، محذرا من أن كل الأخطاء التى وقعت فى امتحانات أغسطس الماضى ستتكرر فى مايو المقبل لأنها ستقام على عجلة ودون تدريب. عبد الناصر إسماعيل أكد أن اتحاد معلمى الجيزة مصر على تعميم الكادر على 125 معلما لم يخوضوا الاختبار، وإن لم ينكر أن تقديم الاختبار يعد خطوة إيجابية إلى حد ما، ناصحا وزير التربية والتعليم بتخصيص الملايين التى يتم صرفها على الاختبارات على تدريب المعلمين وتحسين مستواهم المهنى، على أن يكون الصرف غير مشروط.. وإلا فماذا يفعل المدرس الذى يفشل فى النجاح فى الاختبار المقبل؟
