قالت هيئة السوق المالية السعودية، الأحد، إن شركة باركليز العربية السعودية حصلت على ترخيص مزاولة أعمال الأوراق بعد التحقق من جاهزيتها واستيفائها لجميع الشروط والمتطلبات النظامية للترخيص. وأكدت أنه ليس لديها أى معلومات فيما يخص التحقيقات الجارية حول الرخصة الممنوحة لها، ولم يتواصل معها أى من الجهات الرقابية أو غيرها بهذا الخصوص. وذكرت الهيئة فى بيان نشرته" أرقام" أنه بناء على نظام السوق المالية فى السعودية، تقوم الهيئة بمنح تراخيص مزاولة أعمال الأوراق المالية حسب متطلبات وإجراءات ترخيص مشددّه وفقاً للنظام ولوائحه التنفيذية والأنظمة الأخرى المعمول بها فى المملكة، حيث يتم منح الشركات المرخصة 12 شهرا لاستيفاء شروط ومتطلبات الترخيص قبل البدء بمزاولة أعمال الأوراق المالية. يأتى توضيح هيئة السوق المالية السعودية بعد بدء وزارة العدل الأمريكية تحقيقات فى الطريقة التى حصل فيها بنك "باركليز" البريطانى على رخصة بنكية للعمل بالسعودية وأوضحت الهيئة أنه منذ إنشائها وحتى تاريخه بلغ عدد الأشخاص المرخص لهم 84 شخصاً، بينهم 18 شركة من أكبر البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية فى العالم. وقالت إنه ومنذ العام 2005 لم تثر أى جهة أية ملاحظات أو تحفظات على الإجراءات المتبعة لمنح التراخيص فى الهيئة، علماً أن جميع اللوائح والقواعد المنظمة للحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الأوراق المالية منشورة على موقع الهيئة الرسمى على الإنترنت. يشار إلى أن بنك "باركليز" قد حصل على رخصة بنك استثمارى ووحدة لإدارة الأصول فى أغسطس 2009 كما حصل على موافقة نهائية لتداول الأوراق المالية فى مايو 2010 من هيئة السوق المالية التى قالت آنذاك أن البنك استوفى جميع الشروط الخاصة بهذه الرخص بدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقات فى الطريقة التى حصل فيها بنك "باركليز" البريطانى على رخصة بنكية للعمل بالسعودية. وقالت جريدة الفاينانشال تايمز إن التحقيقات، التى لا تزال فى مراحلها الأولية، تدور حول شكوك بمدفوعات مالية ارتبطت بالحصول على رخصة بنك استثمارى ووحدة لإدارة الأصول فى السعودية عام 2009. وكان بنك "باركليز" قد حصل على رخصة بنك استثمارى ووحدة لإدارة الأصول فى أغسطس 2009 كما حصل على موافقة نهائية لتداول الأوراق المالية فى مايو 2010 من هيئة السوق المالية التى قالت آنذاك أن البنك استوفى جميع الشروط الخاصة بهذه الرخص. وفى نفس السياق، قالت هيئة السوق المالية فى بيان نقلته رويترز مساء الأحد إنه لا علم للهيئة بأى تحقيقات فى الموضوع، كما أن الهيئة لم تتلق أى طلب من أى جهة تنظيمية تستفسر بخصوص هذا الموضوع. وأضاف بيان الهيئة "منذ إنشاء الهيئة فى عام 2005 لم نتلق أى تحفظات أو ملاحظات من أى جهة بخصوص طريقة منح الرخص.
