الرياض: أكد خبراء اقتصاديون أن صناديق الاستثمار السعودية قد حققت نتائج جيدة تجاوزت فيه أداء سوق الأسهم بنهاية العام الحالي وذلك في ظل تملكها للأصول الاستثمارية الجيدة من حيث أداء الشركات المساهمة المصدرة لها، فضلا عن قدرتها على تحقيق هوامش أرباح متنامية من أنشطتها التشغيلية. وأكد الخبراء في تصريحات لصحيفة "الرياض" السعودية أن استمرار التفوق في أداء الصناديق الاستثمارية يُعد واحداً من أهم العوامل المساعدة على إعادة الثقة فيها لدى عموم المستثمرين، خاصةً في ظل الأعداد الكبيرة التي انسحبت منها خلال السنوات الخمس الأخيرة. وقال عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية ان الصناديق الاستثمارية العاملة في سوق الأسهم السعودية والبالغ عددها 60 صندوقاً استثمارياً تتجه إلى تحقيق متوسط ربحية يتجاوز 10.6 % منذ بداية العام الحالي 2010 بالمقارنة مع أداء السوق الإجمالي والذي يبلغ 6.2 % لنفس الفترة، لتحافظ على تفوق أدائها الأعلى على أداء السوق للعام السادس على التوالي. وأشار إلى ان المعايير الرقابية والإشرافية التي فرضتها هيئة السوق المالية على الشركات الاستثمارية المرخّص لها بتقديم هذه المنتجات، سواءً على مستوى اختبارات التأهيل المهني للمديرين القائمين على الصناديق، أو على مستوى الرقابة على جميع تعاملاتها في السوق، ساهمتْ مجتمعةً في تحقيق عوامل التفوق للصناديق الاستثمارية. اضافه إلى التشديد على ضرورة الالتزام بالإستراتيجيات والسياسات الاستثمارية التي بموجبها مُنحت ترخيص العمل في السوق، ومتابعة الهيئة لالتزام تلك الصناديق بها مما ساعد على تفوق أدائها. من جانبه انتقد المحلل الاقتصادي طارق الماضي الكثير من الصناديق الاستثمارية التي أصبحت شبيهة بمحافظ المضاربة التي يتم إيقافها لبعض المضاربين في السوق وتشابهها من حيث الأداء وانتهاج الأسلوب المضاربي القصير. وتحفظ الماضي على استمرار منح التراخيص لإدراج شركات جديدة في سوق الأسهم اضافة إلى منح التراخيص الاستثمارية والتي رخص لها وهي غير مبنية على دراسات ومعايير جيدة للارتقاء بقطاعات السوق, مؤكدا بأن إحدى أهم الإشكاليات القائمة حاليا هي قيام هيئة السوق بالترخيص لمحافظ استثمارية بناء على متطلبات مؤسسيها وليس على متطلبات السوق.
