شهدت صناديق الاستثمار العديد من المشاكل خلال الازمة العالمية خاصة ان الازمة حصدت معها نتاج عمل سنوات طويلة مضنية ويؤكد الخبراء أن الطريقة التي تدار بها صناديق الاستثمار بالإضافة إلي البيئة المالية والاقتصادية المحيطة بهذه الصناديق تشكل إحدي ابرز العقبات التي تعرقل نموها وتحد من أدائها ومدي كفاءتها علي المديين القريب والبعيد . ومن المشاكل التي برزت مؤخرا انتقال المضاربة علي الأسهم إلي وثائق صناديق الاستثمار والتي يكتتب فيها عدد كبير من المستثمرين في بداية كل أسبوع، بسعر نهاية الأسبوع السابق، عقب تأكدهم من ارتفاع أسعار الأسهم بشكل ملحوظ، بما يعني ارتفاع قيم الوثائق، ليبدأ في البيع مع بداية الأسبوع التالي لعملية الشراء، بهدف تحقيق الأرباح بنسب عالية، علي حساب حملة الوثائق، مما يؤدي إلي تحميل مديري الصناديق الاستثمارية أعباء إضافية. الاستردادات يقول د.عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار هناك مشاكل بدأت تواجه مديري الصناديق مؤخرا تتمثل في المضاربة علي وثائق الصناديق نظرا لانه يتم الاكتتاب والاسترداد علي وثائق الصناديق خلال الاسبوع وفقا للسعر الذي يتم اعلانه في نهاية كل اسبوع . وأكد انه مطلوب خلال الفترة القادمة بحث هذه المشكلة بحيث لا يتم الاضرار بمصالح حملة الوثائق نتيجة هذه المضاربات . من ناحية أخري أوضح الدكتور خليفة أن الرقابة علي صناديق الاستثمار لا تحتاج لتعديلات بعد التعديل بشأن مشاكل الاسترداد. وأضاف ان هناك ثلاث جهات تراقب صناديق الاستثمار ولم تظهر مشاكل في صناديق الاستثمار الفترة الماضية ولم يتم إقالة مدير استثمار صندوق لمخالفته القانون أو التلاعب. وقال إن الهيئة ألزمت المصدرين للصناديق بتخصيص مراقب حسابات معتمد من الهيئة يمثل الجهة الرقابية الثالثة، يبحث المخالفات المالية والقوائم والميزانيات لكشف أي تلاعبات. يقول عيسي فتحي، العضو المنتدب بشركة امان للاوراق المالية ان الصناديق الاستثمارية واجهت خلال الازمة المالية مشاكل كثيرة، حيث عانت بعض الصناديق من موجة طلبات الاسترداد التي تلقتها من قبل مساهميها، الا ان تراجع الاسعار السوقية للاسهم المدرجة التي تستثمر فيها تلك الصناديق حال دون تنفيذ معدلات الاسترداد المرتفعة في الوقت الذي فضل فيه المساهمون في كثير من الصناديق الانتظار والترقب الي حين استعادة السوق عافيته. واشار الي ان بعض الصناديق، خصوصا التي تكبدت خسارة تفوق ال 50%، كانت مهددة بالتصفية في احيان كثيرة، في حين ان بعضها ظل متماسكا خصوصا ان اصولها تتمثل في شركات قيادية في السوق سرعان ما استقرت مع بوادر التوازن التي عاشها السوق خلال الشهور الاخيرة. مضاربات من ناحية أخري اشار عمر رضوان -مدير صناديق الاستثمار بشركة اتش سي أن المضاربة علي الأسهم انتقلت إلي وثائق صناديق الاستثمار والتي يكتتب فيها عدد كبير من المستثمرين في بداية كل أسبوع، بسعر نهاية الأسبوع السابق، عقب تأكده من ارتفاع أسعار الأسهم بشكل ملحوظ، بما يعني ارتفاع قيم الوثائق، ليبدأ في البيع مع بداية الأسبوع التالي لعملية الشراء، بهدف تحقيق الأرباح بنسب عالية، علي حساب حملة الوثائق، مما يؤدي إلي تحميل مديري الصناديق الاستثمارية أعباء إضافية. من ناحية أخري اكد كمال المحجوب خبير اسواق المال ان تلك الخسائر التي لحقت بصناديق الاستثمار تأتي انعكاساً طبيعياً لما حدث من انهيارات في سوق الأسهم المصرية، فالسوق أصبح يتحرك ككتلة واحدة، لا تمييز فيها بين القطاعات أو أسهم الشركات. اشار إلي ان هناك العديد من الإجراءات التي تحتاجها صناديق الاستثمار فهي في حاجة ماسة إلي إعادة ترتيب وضعها الداخلي، وتغيير استراتيجياتها الحالية فهي بحاجة إلي توزيع استثماراتها وتنويعها، لإعادة ثقة المستثمرين فيها بعدما فقدها بعد الانهيار الكبير، كما أنها تحتاج إلي الدعم المباشر من قبل البنوك والجهات المسئولة لإنقاذ ماتبقي من مدخرات المستثمرين. بالإضافة إلي دعم تلك الصناديق من قبل الجهات المسئولة أملاً في تعديل الصناديق لأوضاعها الاستثمارية، وتعويض بعض خسائرها في طريق العودة إلي نقطة التوازن المنشودة بشرط استقرار السوق وعودته إلي ديناميكيته المعهودة إضافة إلي إعادة هيكلة إدارات الصناديق الاستثمارية، وتطبيق المعايير العالمية ذات العلاقة بالاستثمار في الأسواق المالية الخطرة، وفصل الصناديق عن إدارات البنوك.
