قال الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن مصر تعيش فترة صعبة حاليا فى ظل تصارع قوى عديدة خاصة بالنسبة لوضع الدستور، مؤكدا أن هناك قوى عديدة داخلية وخارجية ضد وضع الدستور وضد إقامة نظام ديمقراطى حر فى مصر، مشيرا إلى أن السياسة الأمريكية فى المنطقة لا تسمح بقيام نظام ديمقراطى فى مصر أو أى دولة بالمنطقة، لأن الديمقراطية فى مصر تعنى انتهاء الهيمنة والسيطرة الأمريكية فى المنطقة. وأضاف "بدوى" خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته لجنة الحريات بنقابة المحامين، اليوم الأحد، لمناقشة مسودة الدستور، أن أمريكا تريد أن تظل مصر تحكم بنظام حكم الفرد، لأنها تعلم أنه فى حال تحقق الديمقراطية فلن تسطيع السيطرة على الشعب الذى سيكون مصدر السيادة والسلطة فى البلاد، لافتا إلى أن هناك تعارضا كامل بين السياسة الأمريكية وتوجهات الديمقراطية التى نسعى إليها، وأن أمريكا تدفع بقوى وأموال عربية لتحقيق سياستها فى المنطقة، فضلا عن أن هناك قوى داخلية شرسة تقاتل من أجل البقاء. وطالب الفقيه الدستورى بعدم ظلم أعضاء الجمعية التأسيسية، قائلا: "أرجو ألا تظلموا الجمعية التأسيسية، ويجب أن يعلم الجميع أنها ليست مقصورة على فئة معينة، وبها فئات مختلفة، ولا يمكن أن تلبى مصالح الجميع، ولا يوجد نص سيكون محل إجماع فى أى بلد، إنما كلمة توافق هى مقصود بها موافقة الأغلبية الساحقة"، محذرا من أن الأمر وصل إلى أن الجميع يريد صياغة نصوص طائفية، مضيفا "أكثر ما نعانيه اليوم هى المطالب الفئوية، وكل فئة تريد الاتجابة لرغبتها وهذا لو حدث مش هننتهى من وضع الدستور أبدا، لأن الدستور يركز على الأساسيات وليس الفروع". وأشار إلى أن الفاسدين وفلول النظام السابق وعناصره يمتلكون قوة وأموال ضخمة وموجودون فى غالبية المواقع بالدولة، ومنهم قيادات الإعلام، وجميعهم ضد إقامة نظام ديمقراطى، لأنه سيكون قادرا على محاكمة الفاسدين وتحقيق الشفافية لكل ما يجرى فى مصر، مشددا على أن كل هؤلاء الفاسدين يقاتلون من أجل عرقلة صدور الدستور الجديد للبلاد. وأضاف أنه لا يوجد نص واحد ولا مادة واحدة انتهت صياغتها، وكل ما هو مطروح فى المسودة المعلنة بتاريخ 24 أكتوبر الماضى والمسودة الجزئية التى صدرت منذ أيام مجرد أعمال تحضيرية ولا تتضمن نصوص نهائية، لافتا إلى وجود عيوب فى الصياغة والأسلوب، وأرجع ذلك إلى ضيق الوقت وتقيد القائمون على الجمعية التأسيسية بتواريخ محددة وضعت للانتهاء من وضع الدستور. وهاجم "بدوى" الإعلام، قائلا: "أجهزة الإعلام فى مصر شوهت كل شىء، وهناك أمور كثيرة مثال لذلك، منها اجتماع الجمعية العمومية للقضاة منذ يومين، حيث خرجت الغالبية السحقة من الصحف تنشر كلاما يناقضه كلام آخر عن تهديدات خطيرة ووعيد بمقاطعة الاستفتاء والانتخابات، وأضاف" خليهم يقاطعوا المحامين مستعدون للإشراف على الاستفتاء والانتخابات، ومصر كلها مستعدة وتريد التخلص من النظام البائد". وأكد "بدوى" أن الإشراف القضائى على الانتخابات كان كارثة كبيرة، مدللا على ذلك باستغلال السادات للدستور فى تمديد فترة حكمه، لأنه لم يكن يريد أن يترك السلطة، وقال: "إن الشعب المصرى ضلل على مدى 60 سنة ماضية، حيث إن النظام الاستبدادى لا يمكن أن يسمح بالشفافية، ولا يسمح بإعطاء المعلومات الصحيحة ". وأشار بدوى إلى أن الارتباط بين الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ارتباط وثيق، ولا يمكن أن تتحقق سيادة القانون إلا بوجود نظام ديمقراطى حر والعكس صحيح، كما أن الديمقراطية جزء لا يتجزأ. وأكد، أن سيادة القانون تعنى خضوع الجميع، حاكما ومحكوما، للقانون دون تمييز، مضيفا أن الدستور يضع الأسس، وحين نضع دستورا فلا يمكن أن نرضى الجميع، فمهمة الدستور التوفيق بين المصالح المختلفة. ورفض بدوى تفعيل مبدأ الكوتة لأى فئة داخل الدستور، لأنها ستفتح البواب أمام المطالب الفئوية بشكل أكبر. وهاجم الفقيه الدستورى، ثروت بدوى، بعض القضاة الذين يقفون ضد وضع الدستور، حيث وصفهم بأنهم يصرخون وتعلو أصواتهم الآن باستقلال القضاء وهم عنه بعيدون، قائلا: "السلطة القضائية يجب أن تكون مركبة والقضاة يجب أن يشربوا روح العدالة منذ الصغر، والنهاردة لا يمكن أن ادعى بوجود قضاء حر مستقل فى مصر، خاصة فى ظل ما حدث خلال ال30 عاما الماضية، من تعيين أولاد رجال القضاء وأعضاء مجلس الشعب بالتوريث والوساطة فى النيابة العامة وسلك القضاء رغم حصولهم على تقدير مقبول، وحرمان أبناء المواطن العادى والفقراء الحاصلين على تقدير امتياز".
