جاء حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخراً، بعدم دستورية تخفيض المعاش المبكر المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة متبقية حتى سن الستين وأحقية صاحب المعاش المبكر فى الحصول على معاشه عن الأجر المتغير فى أى سن بدون تخفيض ليضع الحكومة فى مأزق لم يكن هناك سبيل للخروج منه، إلا بتعديل فى نص قانون التأمين الاجتماعى، وهو ما تأكد بالفعل بعد أن بدأت اللجنة المشتركة من التنمية البشرية والمالية بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، الذى أحالته الحكومة مؤخراً لمجلس الشعب والشورى. نص قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975