تصدر غداً، الثلاثاء، محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة برئاسة المستشار خالد الصاوى، وبأمانة سر عريان تامر، حكمها فى الاستشكال المقدم من رئيس الوزراء ووزيرى البترول والمالية، والذى يطالبون فيه بوقف حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل والاستشكال المقدم من عدد من المحامين المتضامنين مع المهندس سامح فهمى، وزير البترول، والذين يطالبون فيه أيضا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية. واستند المحامون فى استشكالهم إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ولذلك تخرج هذه العلاقة من اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة، مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص. بينما أكدوا فى عريضة دعواهم أن الحكم المستشكل فيه سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها، وأضافوا أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية، هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله، وأن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره، وأنه كان ينبغى على المحكمة الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة وأنه من المستقر علمياً استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة. وأضافوا أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز فى التكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له، مؤكدين أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال إيقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه. كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت فى 18 نوفمبر الماضى بوقف قرار بيع الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، ورفض الدفوع التى أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسرى مقيم الدعوى. ورفضت المحكمة طلبات "التدخل الانضمامى" من جانب بعض المحامين لوزارة البترول فى الدعوى التى أقامها إبراهيم يسرى، السفير السابق بالخارجية المصرية، مطالباً فيها بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل على اعتبار أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر، مشيراً إلى أن مصر تخسر 9 ملايين دولار يومياً جراء هذه الصفقة، وأن صفقة كهذه كان لا بد من التعامل معها بعرضها أولاً على مجلس الشعب لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض، على اعتبار أن الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة، خصوصاً وأن المدة المقدرة لإنتاج الغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى أن صفقة كهذه فى حكم الإهدار للمال العام والثروة القومية.
