أكد بيتر باكريس، ممثل الاتحاد الدولى للنقابات بواشنطن، أن البند الرابع لصندوق النقد الدولى بالنسبة لمصر فى إبريل 2010 تضمنت توصياته أن تقوم الحكومة بإدخال ضريبة الأملاك وضريبة القيمة المضافة بصورة أوسع كما ينبغى إعادة هيكلة الطاقة وإصلاح نظم الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد واستئناف الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أنه بالرغم من عدم وجود قروض تخضع مصر وكافة البلاد والأعضاء الأخرى إلى مراجعة سنوية للسياسات الاقتصادية الوطنية بمعرفة صندوق النقد الدولى. وأوضح بيتر خلال ورشة العمل التى عقدت اليوم فى القاهرة بعنوان "قرض صندوق النقد الدولى فى مصر والنظرة النقابية للنقابات المستقلة" أن الحكومة المصرية الجديدة تقدمت بطلب 4.8 مليار دولار قرض لعدة سنوات فى أغسطس 2012 وأن المفاوضات بدأت فى سبتمبر وأنها قد تتم فى نوفمبر أو ديسمبر لافتا إلى أنه إذا تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على القرض يمكن إتاحة مزيد من الائتمان بحوالى 3 مليارات دولار يوفرها البنك الدولى ومصرف التنمية الأفريقى والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدةالأمريكية موضحاً أن هناك ائتماناً بنحو 5 مليارات دولار فى شكل قروض من دول الخليج لا تتوقف على قرض الصندوق الدولى. وأشار بيتر أنه فى حالة إذا تمت الموافقة على القرض سيقدم صندوق النقد الدولى الائتمان إلى البنك المركزى المصرى بفائدة حوالى 1.1 تسدد بالعملة الصعبة موضحاً أنه يتم التفاوض بشأن الشروط والحكومات لديها قوة فى التفاوض، ولكن بعد التفاوض الحكومات التى لا تلتزم بالشروط لا تحصل على القرض. وذكر بيتر أن مصر حتى لو أبرمت العقد ولم يشتمل على إجراءات التكيف والتقشف يوجد هناك متطلب أساسى لوضع قيود صارمة على العجز المالى، موضحاً أنه لابد أن تكون ضرائب الدخل تصاعدية وأيضاً على مكاسب رأس المال والميراث وتابع أنه من الواضح تماماً أن التركيز كبير جداً على الدعم على الوقود خاصة وأن مصر تستورد كميات كبيرة من البترول ويباع بأسعار مخفضة وأن زيادة أسعار الوقود دون تعويض سيكون له أثر سلبى حاد على المصريين.
