أعلن البنك المركزى المصرى عن خفض سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه 0.5%، ليصبح 10% للإيداع و12% للإقراض. وذكر بيان للبنك المركزى اليوم، الجمعة، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك اتخذت هذا القرار نتيجة لاستمرار التراجع فى معدل التضخم وفقا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ليصل إلى 13.5% فى فبراير 2009 مقابل 14.3% فى يناير 2009، ليسجل بذلك تراجعا تراكميا مقداره 10.1 نقطة مئوية خلال الستة أشهر الماضية. وأشار البيان إلى أن ذلك جاء نتيجة التراجع فى معدل تضخم الغذاء محليا، الذى انخفض من 25.5% فى سبتمبر 2008 إلى 14.4% فى فبراير 2009، مضيفا أن التراجع الحاد فى أسعار السلع عالميا الذى بدأ فى النصف الثانى من عام 2008، لم ينعكس بشكل كامل على مستويات الأسعار فى الأسواق المحلية نتيجة لجمود الأسعار فى الاتجاه النزولى. وأوضح البيان أنه فى ذات الوقت انخفض معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثانى من عام 2008/2009 إلى 4.1% مقارنة بمعدل 5.8% الربع السابق و 7.1% فى عام 2007/ 2008، وقد جاء ذلك بصفة رئيسية نتيجة التباطؤ المستمر فى الاقتصاد العالمى. وقال إن قطاع الصناعات التحويلية فى مصر شهد معدلات نموا أبطأ إضافة إلى الانكماش فى نشاط قناة السويس والصادرات الأمر الذى أدى إلى تراجع فى نمو الاقتصاد المحلى، ومن جهة أخرى ونظرة مستقبلية فإن التوقعات غير المتفائلة لنمو الاقتصاد المحلى قد تؤدى إلى انخفاض الطلب الخارجى مما سيؤثر سلبا على نمو الاقتصاد المحلى. ونبه إلى أنه على الرغم من أن المعدل السنوى للتضخم خلال فبراير 2009 أعلى من المتوقع، فإن الضغوط التضخمية انخفضت نتيجة تراجع أسعار الغذاء عالميا وتباطؤ نمو الاقتصاد المحلى، الأمر الذى يؤدى إلى توقع انخفاض معدل التضخم السنوى بحلول منتصف عام 2009 تجاه الحدود المقبولة لدى البنك المركزى المصرى. وأضاف أن لجنة السياسة النقدية ستستمر فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلى الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، مع مراعاة ألا يتعارض ذلك مع هدف استقرار الأسعار.
