أكد 21 حزبا سياسا على ضرورة وقف أعمال الجمعية التأسيسية لحين صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بشرعيتها أو بطلانها، والمتوقع صدوره غدا. وشددت الأحزاب وفى مقدمتهم حزب السلام الديمقراطى وحزب التجمع الوحدوى التقدمى وحزب الثورة المصرية وحزب العربى الناصرى وحزب صوت مصر وحزب النصر الصوفى وحزب مصر القومى خلال المؤتمر الذى عقدته اليوم، لعرض موقفهم ورؤيتهم العامة بشأن مسودة مشروع الدستور الذى أصدرته الجمعية التأسيسية للدستور، على ضرورة انصياع الجميع لحكم القضاء فى شرعية الجمعية التأسيسية، كما طالبوا رئيس الجمهورية بعدم الاعتداد باعمال الجمعية التأسيسية أو ما يصدر عنها من نصوص أو مقترحات أو نشرات بما فيها من مسودة مشروع الدستور، وذلك لحين إقرار شرعية الجمعية التأسيسية، وأنه فى جميع الأحوال يجب أن يضمن رئيس الجمهورية ضرورة تمثيل الجمعية لكافة أطياف المجتمع المصرى والقوى السياسية. وأبدت الأحزاب السياسية المشاركة التحفظ على عدد من المواد والنصوص فى مسودة الدستور المطروحة، وذلك لمخالفتها لمبدأ التوافق الوطنى، وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة، وعدم اتساق نصوص المواد المقترحة مع بعضها البعض ومعايشة مرحلة التحول الديمقراطى الذى تعيشه مصر. وتأتى فى مقدمة المواد التى تم التحفظ عليها المادة الثانية منه التى أحالت مفهوم مبادئ الشريعة الإسلامية إلى المادة 221 أحكام عامة، والتى فسرتها بمبادئ الشريعة الإسلامية بما فيها أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة من مذاهب أهل السنة والجماعة، وهى تعريفات فضفاضة تثير الخلاف وتوسعه وتناقض النص الأصلى على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأكد المشاركون على ضرورة أن تكون المرجعية فيها للأزهر الشريف باعتباره أعلى سلطة ومرجعية دينية فى البلاد. وكذلك المادة 136 التى تجيز لمزدوج الجنسية الترشح على منصب رئيس الجمهورية، والمادة 130 التى تجعل من رؤساء الجمهورية السابقين أعضاء فى مجلس الشيوخ مدى الحياة، وهو ما يحول دون مسائلتهم عن أعمال منصبهم، بسبب تمتعهم بالحصانة البرلمانية ويشكل ميزة وتفرقة لا مبرر لها. وكذلك تخصيص مواد التأسيسية التى تهدر حق القضاة وتخضعهم للسلطتين التنفيذية والتشريعية فى الدستور الدائم للبلاد، مما يثير شبهة وجود رغبة انتقامية منهم، وأيضا تشكيل المحكمة الدستورية، والذى يفتقد إلى وجود معايير وضوابط محددة وينتقص من حق أساتذة الفقه الدستورى والمحامين والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة فى التشكيل، وكذلك تقليص اختصاصات المحكمة الدستورية العليا بشأن الفصل فى التعارض بين الأحكام النهائية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها. ثم إن المواد 156 و129 و145 و130 و150 من المسودة تمنح لرئيس الجمهورية الحق فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها، ومن حقه حل مجلس النواب، وتعيين ربع أعضاء ما يسمى بمجلس الشيوخ، وفى إعلان الطوارئ وموافقة أغلبية مجلس النواب، وليس ثلثى الأعضاء لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ومع ذلك يجوز مدها لستة أشهر أخرى بعد استفتاء عام، أما الحكومة نفسها فإنها طبقا للمادة 161 مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفى المادة 171 تختص بوضع هذه السياسة العامة والإشراف على تنفيذها، ولكن وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. وأغفلت المسودة عن عمد الجهة التى تتولى تشكيل ما يسمى بالمجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئى وكذلك الجهة التى تتولى تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام التى تدير المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، والواضح أن الهيئتين لن تكونا مستقلتين وتكون تابعة لرئيس الجمهورية. ثم إن المادة الأولى التى تنص بأن الشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية تحتاج إلى مراجعة لأن الشرط لتحقيق الأمة هى الدولة الواحدة ولا يمكن المقارنة بين علاقة مصر بالوطن العربى حيث التاريخ المشترك والتراث المشترك واللغة الواحدة والتكوين النفسى الواحد ووحدة المصير وبين علاقة مصر بدول مثل ماليزيا وأفغانستان. وحقوق المرأة مشروطة فى المسودة، والأخطر هو انتهاك سلطة المحكمة الدستورية وسلبها لاختصاصاتها، حيث تنص المسودة على أن قرار تعيين رئيس الجمهورية وأعضائها فى يد رئيس الجمهورية، ويمكن القول بأن الأغلبيات لا تضع الدساتير. وأخيرا ملاحظات هامة أخرى على مسودة الدستور: 1- صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد أكبر من صلاحيات الرئيس فى دستور 71. 2 - الدستور الجديد ألغى منصب نائب الرئيس بل وحدد رئيس الوزراء للقيام بمهام الرئيس حال غيابه. 3- الدستور الجديد ألغى أحقية الأحزاب الحاصلة على مقاعد فى مجلس الشعب فى ترشيح مرشح للرئاسة، وقصر الترشح للرئاسة على تزكية 20 عضوا بالبرلمان أو توقيع 20 ألف مواطن. 4- الدستور الجديد أعاد للبرلمان نظام سيد قراره، بحيث لا تسقط عضوية أى عضو بالبرلمان إلا بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان. 5- الدستور الجديد ألغى الإشراف القضائى على الانتخابات. 6- الدستور الجديد أعطى حصانة للدستور بحيث لا يمكن تعديله قبل مرور عشر سنوات ولا يمكن تعديل باب المقومات الأساسية للدولة بأى حال من الأحوال. 7- الدستور الجديد استثنى الرئيس، ليكمل مدته مع أنه فى أى دولة بعد كتابه دستور بيحصل انتخابات جديدة.
