طالب ممثلو 21 حزبا سياسيا بضرورة وقف اعمال الجمعية التأسيسية للدستور لحين صدور حكم محكمة القضاء الادارى، وأكدوا أنه على الجميع الانصياع لحكم القضاء فى شرعية الجمعية التأسيسية. ودعا ممثلو الاحزاب، وفى مقدمتهم حزب السلام الديمقراطى وحزب التجمع الوحدوى التقدمى وحزب الثورة المصرية والحزب العربى الناصرى و حزب صوت مصر وحزب النصر الصوفى وحزب مصر القومى، فى مؤتمر صحفى اليوم رئيس الجمهورية الى عدم الاعتداد باعمال الجمعية التأسيسية او ما يصدر عنها من نصوص او مقترحات او نشرات بما فيها مسودة مشروع الدستور وذلك لحين اقرار شرعية الجمعية التأسيسية. وقالوا انه فى جميع الاحوال يجب ان يضمن رئيس الجمهورية ضرورة تمثيل الجمعية التأسيسية لكافة اطياف المجتمع المصرى والقوى السياسية. وابدت الاحزاب السياسية المشاركة التحفظ على عدد من المواد والنصوص فى مسودة الدستور المطروحة لمخالفتها مبدأ التوافق الوطنى واهداف ثورة 25 يناير المجيدة وعدم اتساق نصوص المواد المقترحة مع بعضها البعض ومعايشة مرحلة التحول الديمقراطى الذى تعيشه مصر. وتأتى فى مقدمة المواد التى تم التحفظ عليها المادة الثانية من مسودة الدستور التى احالت مفهوم مبادىء الشريعة الاسلامية الى الاحكام عامة التى فسرتها بمبادىء الشريعة الاسلامية بما فيها ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة من مذاهب اهل السنة و الجماعة وهى تعريفات فضفاضة تثير الخلاف وتوسعه وتناقض النص الاصلى على ان مبادىء الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. واكد المشاركون ضرورة ان تكون المرجعية فيها للازهر الشريف باعتباره اعلى سلطة ومرجعية دينية فى البلاد. كما تحفظ ممثلو الاحزاب على المادة 136 التى تجيز لمزدوج الجنسية الترشح على منصب رئيس الجمهورية وتغل الضوابط و القيود التى تحول لغير المصرى خالصا الترشح لهذا المنصب الرفيع والمادة 130التى تجعل من رؤساء الجمهورية السابقين اعضاء فى مجلس الشيوخ مدى الحياة وهو ما يحول دون مسائلتهم عن اعمال منصبهم بسبب تمتعهم بالحصانة البرلمانية و يشكل ميزة و تفرقة لا مبرر لها. وانتقد المشاركون تخصيص مواد التأسيسية التى تهدر حق القضاة وتخضعهم للسلطتين التنفيذية والتشريعية فى الدستور الدائم للبلاد مما يثير شبهة وجود رغبة انتقامية منهم وايضا تشكيل المحكمة الدستورية الذى يفتقد الى وجود معايير وضوابط محددة و ينتقص من حق اساتذة الفقه الدستورى. وأشار ممثلو الاحزاب الى ان المواد 156 و 129 و 145 و 130 و 150 من المسودة تمنح رئيس الجمهورية الحق فى وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها وحقه فى حل مجلس النواب وفى تعيين ربع اعضاء ما يسمى بمجلس الشيوخ وفى اعلان الطوارىء وموافقة اغلبية مجلس النواب و ليس ثلثى الاعضاء لمدة لا تتجاوز ستة اشهر ومع ذلك يجوز مدها لستة اشهر اخرى بعد استفتاء عام. أما الحكومة نفسها فانها طبقا للمادة 161 مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة و فى المادة 171 تختص بوضع هذه السياسة العامة والاشراف على تنفيذها ولكن وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. وقال ممثلو الاحزاب ان المسودة اغفلت عن عمد الجهة التى تتولى تشكيل ما يسمى بالمجلس الوطنى للاعلام المسموع و المرئى وكذلك الجهة التى تتولى تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام التى تديرالمؤسسات الصحفية والاعلامية المملوكة للدولة والواضح ان الهيئتين لن تكونا مستقلتين وتكون تابعة لرئيس الجمهورية. وقالوا ان المادة الاولى التى تنص على ان الشعب المصرى جزء من الامتين العربية والاسلامية تحتاج الى مراجعة لان الشرط لتحقيق الامة هى الدولة الواحدة ولايمكن المقارنة بين علاقة مصر بالوطن العربى حيث التاريخ المشترك والتراث المشترك و اللغة الواحدة والتكوين النفسى الواحد ووحدة المصير و بين علاقة مصر بدول مثل ماليزيا وافغانستان. فضلا عن ان حقوق المراة مشروطة فى المسودة والاخطر هو انتهاك سلطة المحكمة الدستورية وسلبها لاختصاصاتها حيث تنص المسودة على ان قرار تعيين رئيس الجمهورية واعضائها فى يد رئيس الجمهورية مؤكدين ان الاغلبيات لا تضع الدساتير وكشف ممثلو الاحزاب عن بعض التجاوزات فى مسودة الدستور الجديد ومنها ان صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد أكبر من صلاحيات الرئيس فى دستور 71. وقالوا إن الدستور الجديد ألغى منصب نائب الرئيس بل وحدد رئيس الوزراء للقيام بمهام الرئيس حال غيابه كما ألغى أحقية الأحزاب الحاصلة على مقاعد فى مجلس الشعب فى ترشيح مرشح للرئاسة وقصر الترشح للرئاسة على تزكية 20 عضوا بالبرلمان أو توقيع 20 ألف مواطن. وقالوا ان الدستور الجديد أعاد للبرلمان نظام سيد قراره بحيث لا تسقط عضوية أى عضو بالبرلمان الا بموافقة ثلثى ألاعضاء وكذلك ألغى الاشراف القضائى على الانتخابات ومنح حصانة للدستور بحيث لا يمكن تعديله قبل مرور عشر سنوات ولا يمكن تعديل باب المقومات الأساسية للدولة بأى حال من الأحوال.
