كشف الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أن أهم ملامح النظام الجديد للثانوية العامة، الذى يبدأ تطبيقه عام 2011/2012 على طلاب الصف الأول الثانوى بشكل تجريبى، تتمثل فى أن 50% من المجموع الكلى للثانوية سيتم حسابه بناء على أنشطة الطالب ومشاركته فى المدرسة، وهو ما تطلق عليه وزارة التربية والتعليم نظام "التقويم الشامل"، فيما سيتم توزيع ال50% المتبقية على درجة الطالب فى امتحانات مواد "الجذع المشترك" بين طلاب كل الشعب، وهى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والتربية القومية والتربية والدينية، مؤكدا أن درجة امتحان الجذع المشترك إلى جانب درجة التقويم الشامل تكفيان الطالب للحصول على شهادة اتمام دراسة الثانوية العامة، ويمكن لمن يريد الالتحاق مباشرة بسوق العمل الاكتفاء بذلك. أما الطالب الذى يرغب فى الالتحاق بالتعليم الجامعى فسيخوض امتحان فى نهاية الصف الثالث الثانوى يسمى امتحان القبول فى واحدة من 4 مجموعات متخصصة بعدد القطاعات التى حددها المجلس الأعلى للجامعات وهى القطاع الطبى، والهندسى، والقانون والأعمال، والآداب والفنون، بحيث يختار الطالب قطاعا من هذه القطاعات الأربعة بمعرفة المرشد التربوى، على أن يخوض امتحانا فى مادتين اختياريتين ومادتين إجباريتين تحدد درجته فى هاتين المادتين مدى أهلية الالتحاق بالتعليم الجامعى، وذلك من خلال مكتب التنسيق. وأكد الدكتور يسرى الجمل خلال لقائه مساء أمس، الثلاثاء، بمحررى التعليم بنقابة الصحفيين، أن الثانوية العامة ستعود بذلك إلى نظام السنة الواحدة وهو ما سيخفف العبء عن كاهل الأسرة المصرية ويعود بالمدرسة لدورها التربوى فى نظام التقويم الشامل الذى بدأ تطبيقه من الآن على طلاب الصف الأول الإعدادى، موضحا أن هذا النظام تم الاتفاق عليه داخل مجلس الوزراء بعد اجتماعات عديدة مع لجان التعليم بمجلسى الشعب والشورى والحزب الوطنى الديمقراطى. وتقوم وزارة التربية والتعليم خلال العامين القادمين، وقبل بدء تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة، على إعداد المعلمين وتجهيز المدارس لاستيعاب هذا النظام المتطور.. وكشف الجمل أنه يطلب منذ عامين من الدولة زيادة موازنة التعليم عن 32 مليار جنيه حتى يستطيع تنفيذ مخططه لتطوير التعليم الثانوى وتطوير المناهج وتدريب المعلمين، موضحا أن الدولة أعلمته بالفعل بأن تلك الزيادة ستدرج فى موازنتها العامة بدءا من العام المالى القادم 2009/2010. وأكد الدكتور يسرى الجمل أن شهادة الثانوية العامة الجديدة تمتد صلاحيتها لمدة 5 سنوات، وهو ما يعطى الطالب فرصة للالتحاق بسوق العمل ثم العودة مرة أخرى لتلقى تعليمه الجامعى، وأن امتحان القبول بالجامعات فى المادتين الإجباريتين سيكون من إعداد وزارة التعليم العالى، لكن تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، مستطردا فى رد على سؤال نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد حول شيوع الدروس الخصوصية "النظام الجديد للثانوية العامة سيقضى على الدروس الخصوصية، لأنه سيقلص عدد الامتحانات إلى امتحان واحد فقط". وقال الجمل إن خبراء من "اليونسكو" يقومون الآن بزيارات لعدد من المديريات التعليمية بالمحافظات، لتقييم المدارس ومستوى المدرسين، تمهيدا لرفع تقرير واف عن الاحتياجات الفنية والمادية للمدارس وللمعلمين فى ظل نظام جديد للثانوية، مضيفا أن الوزارة لا تريد أن تظل هى الجهة الوحيدة المسئولة عن التقييم. أما عن تطوير التعليم الفنى، فقد أعلن الجمل عن تشكيل مجموعة وزارية من التربية والتعليم والتعليم العالى والتجارة والصناعة والإنتاج الحربى والتعاون الدولى والقوى العاملة تعقد اليوم، الأربعاء، اجتماعا بمجلس الوزراء لمناقشة ربط التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل من خلال ربط المدارس بقطاعات صناعية محددة، موضحا أن اتحاد الصناعات المصرية وفر لهذه المجموعة الوزارية 200 مليون جنيه لتجهيز المدارس الفنية من أجل تنفيذ المشروعات التى تقترحها المجموعة الوزارية لتطوير التعليم الفنى.
