تأجيل اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، الذى كان مقرراً اعتمادها الأربعاء الماضى عقب اجتماع أعضاء اللجنة التشريعية مع وزير الإسكان. وكشفت مصدر مطلع، أن وزير الإسكان المهندس أحمد المغربى، طلب من أعضاء اللجنة مزيداً من الوقت، حتى تتمكن اللجنة من مناقشة كافة الملاحظات التى أبدتها بعض المحافظات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد. وقال إن تأجيل اعتماد اللائحة التنفيذية من قبل وزير الإسكان، لم يكن نتيجة لقصور بها، وإنما جاء ذلك بطلب من رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، أثناء اجتماع المحافظين الذى عقد بمحافظة السويس فى نوفمبر 2008، نظراً لوجود بعض البنود التى طلب المحافظين الاطلاع عليها بشكل كافٍ، خاصة وأن رئيس الوزراء طالب المحافظين بضرورة تطبيق الإزالات الفورية التى يقرها هذا القانون، الذى لا يعطى فرصة للتصالح أو اللجوء إلى القضاء فى حالة المخالفة. ومن أهم البنود التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد البند رقم 119 لسنة 2008، عدم تعامل المواطن مع الإدارات الهندسية بالأحياء أو المحافظة مباشرة، حيث ستتولى المكاتب الاستشارية المتخصصة وحدها المسئولية الهندسية والجنائية أمام مجلسى الدولة، وستتولى عملية إعداد الدراسة من العقار المزمع إنشاؤه نيابة عن طالب الترخيص. وأشارت المصادر إلى أن بداية تنفيذ القانون ستكون فى مواجهة العقارات ذات الخطورة الدائمة، التى تم حصرها على مستوى المحافظات.
