نظم العشرات من المعلمين وقفة احتجاجية اليوم، أمام مجلس الوزراء لرفض قانون كادر معلمى الإخوان على حد قولهم، مطالبين بما تم الاتفاق عليه بين روابط المعلمين والنقابة المستقلة ووزارة التعليم بوضع حد أدنى للأجور 1500 جنيه، وشارك فى الوقفة الاحتجاجية بعض الإداريين والعاملين بالتربية والتعليم، للمطالبة بوضع حد أدنى وأقصى للأجور، ورفع مكافآت نهاية الخدمة، والمساواة بين الإداريين والمعلمين. فيما سادت حالة من الغضب بين جميع روابط المعلمين والنقابة المستقلة لاعتراضهم على قانون الكادر الجديد والذى تمت مناقشته بمجلس الوزراء الأربعاء الماضى لاعتماده وعرضه على رئيس الجمهورية لإقراره والبدء فى تنفيذه، مشيرين إلى أنهم يرفضون جدول الأجور الذى وضعه جماعة الإخوان المسلمين، وعدم وضوح الرؤية للقانون الجديد، وتضارب التصريحات بين المسئولين فى حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء. وهدد المعلمون بالدخول فى إضراب عن العمل داخل المدارس من جديد والعودة إلى رصيف مجلس الوزراء حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة والتى تمثلت فى زيادة ميزانية التعليم 25% من موازنة الدولة، وضع حد أدنى 3 آلاف جنيه مع تجريم الدروس الخصوصية، وتثبيت جميع المتعاقدين بالأجر "بالحصة" دون شروط، وصرف حافز ال200% دون المساس بالمكافأة والكادر وإعادة تكليف خريجى كليات التربية وإطلاق الحريات النقابية فى مجال التعليم وأن يكون معاش المعلم على آخر أجر شامل وليس الأساسى. ومن جانبه أكد الدكتور محمد زهران نقيب معلمى المطرية أنه سيتم رفع مطالب المعلمين للمرة الثالثة لرئاسة الجمهورية والوزراء ومنظمة اليونسكو حتى يتم تحقيقها، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم تحقيق مطالبهم سيعودون إلى الاحتجاجات والاعتصامات على رصيف مجلس الوزراء. وكشف الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، أنه سيتم عرض الصيغة النهائية لقانون كادر المعلمين الجديد على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الحالى لاعتماده وإقراره والبدء فى تنفيذه خلال أكتوبر الحالى، وصرف زيادة ال50% على مرتب أكتوبر. وأشار الحلوانى إلى أنه عقب اعتماد قانون الكادر من قبل الرئاسة سيتم توزيع التعديلات النهائية على جميع مديريات التربية والتعليم بكل المحافظات للبدء فى صرف الزيادات المالية، مؤكدا أن تهديد العاملين بالعودة إلى الإضراب والاعتصام أمام مجلس الوزراء لن يحل شيئا. وقال نقيب المعلمين إن عجلة الإنتاج إذا توقفت لن تتحقق مطالب الجميع، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى سير عجلة الإنتاج لتحقيق مطالب الجميع وتحقيق شعار "عيش حرية وعدالة اجتماعية" التى نادت بها ثورة 25 يناير، مؤكدا أحقية المعلمين فى التمتع بحياة كريمة.
