نظم العشرات من المعلمين وقفة احتجاجية، أمس، أمام مجلس الوزراء لرفض قانون كادر معلمى الإخوان، على حد قولهم، مطالبين بما تم الاتفاق علية بين روابط المعلمين والنقابة المستقلة ووزارة التعليم بوضع حد أدنى للأجور 1500 جنيه، وهددوا بتدويل القضية ورفع مطالبهم إلى منظمة اليونيسكو حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم. وشارك فى الوقفة بعض الإداريين والعاملين بالتربية والتعليم للمطالبة بوضع حد أدنى وأقصى للأجور، ورفع مكافآت نهاية الخدمة، والمساواة بين الإداريين والمعلمين. فيما رفضت جميع روابط المعلمين والنقابة المستقلة جدول الأجور الذى وضعته جماعة الإخوان المسلمين ، وعدم وضوح الرؤية فى قانون الكادر الجديد، وتضارب التصريحات بين المسئولين فى حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وهدد المعلمون بالدخول فى إضراب عن العمل داخل المدارس والعودة إلى رصيف مجلس الوزراء حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة التى تمثلت فى زيادة ميزانية التعليم 25% من موازنة الدولة، ووضع حد أدنى 3 آلاف جنيه مع تجريم الدروس الخصوصية، وتثبيت جميع المتعاقدين بالأجر «بالحصة» دون شروط، وصرف حافز ال200% دون المساس بالمكافأة والكادر وإعادة تكليف خريجى كليات التربية وإطلاق الحريات النقابية فى مجال التعليم وأن يكون معاش المعلم على آخر أجر شامل وليس الأساسى. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد زهران، نقيب معلمى المطرية، أنه سيتم رفع مطالب المعلمين للمرة الثالثة لرئاسة الجمهورية والوزراء ومنظمة اليونيسكو لتدويل القضية، مشيراً إلى أنه فى حالة عدم تحقيق مطالبهم سيعودون إلى الاحتجاجات والاعتصامات على رصيف مجلس الوزراء. وقال محمد كمال، أمين المعلمين بالمصرى الديمقراطى، إن «الحزب يؤيد المطالب المشروعة للمعلمين ويعلن عن دعمه الكامل معهم باعتبارهم محوراً أساسياً للنهوض بالعملية التعليمية». وأضاف «نظمنا يوم الجمعة الماضى مؤتمراً صحفياً لتدشين قنوات اتصال بين العمال والجهات الحكومية بهدف عرض مطالبهم على وزارة التربية والتعليم». وأوضح: «وزير التربية والتعليم وعدنا بحل مشاكل العاملين بالتعليم وتعديل الكادر الأحد الماضى بعد أن تمكنا من عرض مطالبنا عليه، وحتى الآن لم نلمس نتائج ملموسة على أرض الواقع ولذلك قررنا تنظيم وقفة احتجاجية لتذكير الحكومة بمطالب العاملين بالتعليم». وكشف الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين ل«الوطن» عن أنه سيتم عرض الصيغة النهائية لقانون كادر المعلمين الجديد على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الحالى لاعتماده وإقراره والبدء فى تنفيذه خلال أكتوبر الحالى، وصرف زيادة ال50% على مرتب أكتوبر. وأشار «الحلوانى» إلى أنه عقب اعتماد قانون الكادر من قبل الرئاسة سيتم توزيع التعديلات النهائية على جميع مديريات التربية والتعليم بكل المحافظات للبدء فى صرف الزيادات المالية، مؤكداً أن تهديد العاملين بالعودة إلى الإضراب والاعتصام أمام مجلس الوزراء لن يحل شيئاً. وقال نقيب المعلمين إن عجلة الإنتاج إذا توقفت لن تتحقق مطالب الجميع، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى سير عجلة الإنتاج لتحقيق مطالب الجميع وتحقيق شعار «عيش حرية وعدالة اجتماعية» الذى نادت به ثورة 25 يناير، مؤكداً أحقية المعلمين فى التمتع بحياة كريمة.
