أكد المهندس عبدالعليم طه، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول أنه فيما يخص الادعاء بأن مستحقات الشركاء طرف الهيئة المصرية العامة للبترول نتيجة شراء جزء من حصصهم فى الإنتاج بلغ 7 مليارات دولار، هو ادعاء عار تماماً من الصحة حيث إن الأرقام الحقيقية أقل من ذلك بكثير جدا،ً وهذه المستحقات أشبه بالحساب الجارى وهو رقم ديناميكى يتغير بصفة يومية طبقاً للفواتير الواردة من الشركاء والمبالغ المسددة لهم. وقال أن هذه المستحقات لا تتعدى المستويات العادية لها، ولكن ما يمر به العالم حالياً من أزمات مالية حادة أثر على مصادر التمويل التى يعتمد عليها أغلب الشركاء، وقد أدى ذلك إلى زيادة طلبهم لسرعة تحصيل هذه المستحقات عن المعدلات العادية لتعويض النقص فى التمويل من الجهات الخارجية الأخرى. وأضاف أنه بالرغم من ارتفاع قيمة مشتريات الهيئة من الشركاء من الزيت الخام خلال الفترة يونيو - أكتوبر 2008 نتيجة ارتفاع أسعار البترول بشكل حاد خلال تلك الفترة، فإن الهيئة قد قامت بسداد مستحقات الشركاء عن تلك الفترة، كما يجرى السداد بصفة دائمة من خلال موارد الهيئة المختلفة، التى يتمثل أهمها فى تصدير الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى. أما فيما يخص الادعاء بأن الهيئة مدينة بمبلغ 100 مليار جنيه، فإن هذا الادعاء لا يستند إلى الحقيقة ويهمل المعايير المحاسبية الأساسية، حيث تجب مقارنة الحسابات الدائنة والحسابات المدينة وليس أخذ إحداها فقط، واعتباره الموقف المالى للهيئة، حيث إن ذلك يؤدى إلى خطأ جسيم فى تقييم التقارير المحاسبية تؤدى إلى تضليل القارئ، هذا مع العلم بأن القراءة الصحيحة للحساب الختامى للهيئة دحض هذا الادعاء تماماً، حيث إن مستحقات الهيئة لدى الجهات الأخرى بالدولة «الحسابات المدينة» تغطى تعاملاتها من البنوك التى تقل أرصدتها عن 25 % من إيرادات الهيئة السنوية، مما يوضح بجلاء انخفاضها بالنسبة لعناصر الإيرادات ومصادر دخلها المختلفة. هذا مع العلم بأن الهيئة قد قامت خلال العام المالى 2007/2008 بتدبير قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بمبلغ حوالى 72 مليار جنيه من مواردها الذاتية، بالإضافة إلى مستحقات الهيئة طرف بعض الجهات الأخرى بالدولة نتيجة استهلاكاتها من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية التى تخطت 30 مليار جنيه بمجموع يفوق الرقم المشار إليه. كما أكد الرئيس التنفيذى للهيئة أن إنشاء الشركات الجديدة ليس هدفاً فى حد ذاته ولكنه يتم وفقا لرؤية استراتيجية راعت التغيرات التى شهدتها صناعة البترول على المستوى العالمى والإقليمى والمحلى، والتى كانت تستدعى وجود كيانات قوية ولديها من المرونة ما يتيح لها سرعة اتخاذ القرارات الاستراتيجية فى ظل المنافسة الشديدة للسوق العالمية، ومن ثم تم تأسيس 3 شركات قابضة وعدد من الشركات المتخصصة فى أنشطة البترول المختلفة والخدمات البترولية موزعة جغرافيا فى مختلف محافظات مصر، خاصة فى صعيد مصر لأول مرة مثل إنتاج وتصنيع الحفارات البترولية وإنتاج وتصنيع المنصات البحرية ومعدات ومهمات البترول والطلمبات لتكتمل منظومة التصنيع المحلى فى صناعة البترول، مما أتاح للاقتصاد المصرى موارد وعائدات جديدة، إضافة إلى توطين التكنولوجيات المتقدمة وتوفير حوالى مائة ألف فرصة عمل مباشرة ومئات الآلاف من الفرص غير المباشرة والحصول على قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق وفورات كبيرة بالنقد الأجنبى نتيجة تقليل الواردات من هذه المعدات والمهمات، وبنظرة واقعية لما حققته هذه الشركات فى ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية التى سبقت إنشاءها فإنها أسهمت بشكل كبير فى التنمية الحضارية والاجتماعية والاقتصادية وتحقيقها أرباحا يؤكد سلامة قرارات إنشائها، بالإضافة إلى إدخال عناصر جديدة فى زيادة عائدات قطاع البترول من موارد النقد الأجنبى بعد نجاحها فى اقتحام الأسواق الخارجية فى أكثر من 13 دولة عربية وأجنبية، منها 7 دول من الدول الكبرى المنتجة للبترول من أعضاء أوبك من خلال تنفيذ مشروعات بترولية كبرى فازت بها من خلال مناقصات عالمية بلغت قيمتها أكثر من 3 مليارات دولار خلال السنوات الخمسة الماضية.
