أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، تجدد الخلافات بين شركات الأسمدة للمناطق الحرة ووزارة الزراعة، حول توريد كميات الأسمدة المطلوبة منها لسد الفجوة السمادية مع اقتراب الموسم الشتوى الجديد، لافتاً إلى أن هناك مشاكل فى التفاوض مع شركات توريد الأسمدة، والتى من المفترض أن يتم التعاقد معها لسد العجز فى توفير الأسمدة للمزارعين. وأضاف المصدر، أن الخلافات بين شركات المناطق الحرة والزراعة تجددت بعد رفض الأخيرة طلب الشركات زيادة أسعار توريد طن السماد، طبقا للأسعار العالمية المعمول بها، بينما جددت الوزارة تحذيرها فى اجتماعها الأخير بشركات قطاع الأعمال العام المنتجة للأسمدة الأحادية الأسبوع الماضى من رفع الدعم عن الشركات فى حالة عدم تغطيها العجز المطلوبة للموسم الشتوى لتلبية احتياجات الفلاحين وتوريد كامل الكمية لبنك التنمية والائتمان الزراعى لتوزيعها على الجمعيات الزراعية طبقا لخطة التوزيع. من جانبه، قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه من المفترض أن يتم التعاقد مع شركات المناطق الحرة "المصرية، حلوان، موبكو دمياطالإسكندرية" على توريد700ألف طن"، مشيرا إلى أن هذه الكمية ستفى باحتياجات المزارعين من الأسمدة.
