صرح المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الآراضى الثلاثاء بأنه سيتم توزيع أراضى شباب الخريجين وصغار المزارعين منتصف أبريل 2012 كمرحلة أولى بعد اكتمال البنية الأساسية من مرافق وتقسيم القطع التى توزع في مختلف المحافظات. وقال الوزير إن وزارته خصصت 700 مليون جنيه للآراضى التى يتم توزيعها على شباب الخريجين وصغار المزارعين والمنتفعين لإعادة البنية الأساسية لها عن طريق شركات الاستصلاح المكلفة بعمل البنية الأساسية وبتقسيم الأراضى إلى 5 أفدنة لتكون مؤهلة للتوزيع. وأفاد إسماعيل بأن الأراضى التى ستطرح ستتراوح ما بين 20 و30 ألف فدان من إجمالى خطة الوزارة فى توزيع 400 ألف فدان لشركات الاستثمار وشباب الخريجين وصغار المنتفعين موضحا أنه سيتم توزيع الأراضى على المنتفعين عن طريق لجان متخصصة وتكون كل محافظة مسئولة عن تلقى طلبات الأراضى الواقعة فى دائرتها. وأشار إلى أن المرحلة الأولى للتوزيع تشمل 10 محافظات جارى تجهيز البنية الأساسية للمساحات التى ستطرح بها وهى شمال وجنوب سيناء والسويس والبحيرة والمنيا وبني سويف والأقصر وأسوان وقنا والوادى الجديد. ونوه وزير الزراعة بأن الحكومة تدرس حاليا إعادة تأهيل مصنع كيما الذى يعتبر أفضل مصانع الأسمدة والذى يستمد طاقته الإنتاجية من الهواء لإجراء تعديلات خطوطه وإنشاء خط جديد لزيادة الإنتاجية وتحويله إلى مصنع لإنتاج النيترات ليسهم ب33 % من توفير احتياجات الفلاح من الأسمدة. وقال إن الدولة تسعى لحل مشاكل الفلاح المصرى بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج له وعلى رأسها الأسمدة والتقاوى والبذور موضحا أنه تقرر تشكيل لجنة عليا من وزارة الزراعة ولجنة من كل محافظة لتتبع جميع الشحنات المصدرة من المصانع وتتبعها حتى وصولها إلى الجمعيات أو لشون البنك وتوزيعها على مستحقيها. ونوه بأنه تم إصدار تعليمات بأن تقتصر الصرف على المزارع الفعلى وليس حامل البطاقة (المالك) لضمان وصولها للأرض وفقا للحصر الفعلى. وأرجع المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى جزءا من أزمة الأسمدة لتوقف المصانع عن الإنتاج ثلاث مرات بسبب مطالب العمال الفئوية وإضراب أصحاب الشاحنات لعدم توافر الأمن لعملهم وخاصة خطوط السير وحدوث تعديات عليهم من قبل الخارجين عن القانون. وقال إسماعيل إن بنك التنمية والائتمان الزراعى هو المسئول عن استلام كامل الكمية من مصانع الأسمدة باعتباره ممولا , وسيتم توزيع الكميات ببرامج شحن وفقا للمساحة ولكل جهة حيث يحصل الإصلاح الزراعى الذى تبلغ مساحة أرضه 706 آلاف و849 فدانا على نسبة 8 % وأرض الاستصلاح التى تبلغ مليونا و480 ألف فدان على نسبة 16 %. أما الائتمان الزراعى الذى يبلغ مساحته 4 ملايين و594 ألف فدان يحصل على 51 % ويقوم بنك التنمية بالتوزيع على محافظات (المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان) لمساحة مليونين و208 آلاف فدان بنسبة 25 %. وأشار إلى أن الاحتياجات السمادية وفقا للتركيب المحصول والمقتنيات السمادية تحتاج إلى 9 ملايين طن أزوتى يتم استلام 6.5 مليون طن فقط من شركتى أبوقير والدلتا وعليه يكون العجز فى الكمية المطلوبة حوالى 2.5 مليون طن مترى تعادل 800 ألف طن يوريا كان يتم توفيرها قبل عام 2011 بالاستيراد أو بالشراء من مصانع المناطق الحرة بسعر الاستيراد. وأوضح أنه نظرا لعدم إمكانية توفير النقد الحر للشراء لسد العجز علاوة فظهر العجز حيث تم الاتفاق هذا العام مع شركة (حلوان للأسمدة) للقيام بتوريد 160 ألف طن وشركة (المصرية للاسمدة) لكمية 160 ألف طن وشركة (الإسكندرية) على 80 ألف طن أما شركة (موبكو) فهى معطلة وكان ارتباطها بتوريد كمية 160 ألف طن لسد العجز.
