حادث سرقة 9 لوحات أثرية من قصر محمد على، وقبلها بأشهر قليلة سرقة لوحتين من دار الأوبرا المصرية، فتح الباب أمام عدد كبير من الأسئلة حول النظم التى تتبعها الدولة للحفاظ على آثار مصر ومتاحفها من السرقة والنهب. د. جاب الله على جاب الله، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار كشف ل«اليوم السابع» عن وجود 5 متاحف مصرية فقط، هى المزودة بنظم تأمين متطورة وكاميرات مراقبة 24 ساعة، وهى المتحف المصرى ومتحف النوبة ومتحف الفن الإسلامى والمتحف القبطى والمتحف الرومانى بالإسكندرية، وهذا ما أكده أيضا د. عبدالحليم نور الدين، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، الذى هاجم وزير الثقافة فاروق حسنى بسبب قوله إن جميع متاحف مصر مؤمنة بنظام حماية وأجهزة إنذار ضد السرقات، واتهم نورالدين وزير الثقافة بالتقصير الأمنى تجاه حماية المنشآت الأثرية موضحا أن أجهزة الإنذار المتطورة وكاميرات المراقبة غير متوافرة سوى فى المتاحف الكبيرة، وذلك على الرغم من أن عدد المتاحف فى مصر يزيد على 30 متحفاً لكنها غير مؤمنة. عندما سرقت لوحات قصر محمد على لم يجد فاروق حسنى حجة أفضل من أن هذه اللوحات كانت مهملة و«مرمية» فى مخازن الثورة، وجاءت وزارة الثقافة لتعيد إليها أهميتها مرة أخرى بوضعها فى قصر محمد على، وهو ما يرد عليه د.إبراهيم بكر عميد الأثريين المصريين بأن هذه اللوحات لم تكن مهملة قبل بناء القصر إنما كانت موزعة على عدد من المتاحف المصرية، وعندما تم بناء القصر قرر المجلس الأعلى للآثار تجميعها لتزيين القصر بما يليق به. فاروق حسنى قال أيضا إن هذه اللوحات ليست ذات قيمة كبيرة من الناحية الفنية، وهو الأمر الذى ينفيه بكر بشكل قاطع موضحا أن اللوحات التى سرقت نادرة جدا ولها قيمة كبيرة، وإلا لما انتبه إليها اللصوص، مؤكداً أن الإهمال يشجع على السرقة، وأغلب متاحف مصر ومناطقها الأثرية معرضة للسرقة بسبب عدم وجود التأمين الكافى، خاصة المتاحف الإقليمية. بكر يؤكد أن متحفا مثل متحف الخارجة ملىء بالقطع الأثرية النادرة، ورغم ذلك لا يتمتع بنظام أمنى حديث يحمى من السرقات. الإهمال فى المقتنيات الأثرية لا يقتصر على متاحف الأقاليم والمتاحف الصغيرة فقط، إنما امتد أيضا ليشمل المتاحف العلمية التى تقيمها بعض الجامعات رغم أهميتها، مثل متحف كلية الآثار جامعة القاهرة الذى يعرض به بعض المقتنيات من الآثار المصرية القديمة والآثار اليونانية الرومانية، ومتحف الآثار التابع لكلية الآداب جامعة الإسكندرية الذى يضم مقتنيات مصرية قديمة وأخرى يونانية رومانية، وأدى الإهمال إلى سرقة مخازن كلية الآداب عام 2002، واتضح أن ضابطا أمريكيا من القوات الجوية كان متواجدا فى مصر فى تلك الفترة اشتراها من أحد المصريين وعرض بيعها فى الخارج. ارتفاع التكلفة المالية لكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار كانت هى الحجة الأخرى الذى يبرر بها المسئولون عدم الاهتمام بالمتاحف والمناطق الأثرية، الأمر الذى ينفيه أيضا د. إبراهيم بكر: «هيئة الآثار غنية جدا، وحصيلة الآثار لا تدخل خزينة الدولة إنما تصرف مباشرة على الآثار». والدليل الذى يؤكد كلام بكر أن ميزانية التنقيب والترميم وحدها مليار جنيه من ميزانية المجلس الأعلى للآثار. العقوبات الواردة بالقانون رقم 117 لسنه 1983 غير رادعة و لا تتناسب مع الخطورة التى تمثلها جريمة نهب وسرقة الآثار المصرية، هذا ما أكده عدد من المصادر القضائية، والخطير ما تكشفه الإحصاءات عن تزايد جرائم الاعتداء على الآثار، حيث بلغ عدد قضايا الاعتداء على الآثار 13 ألفا و588 قضية فى مدة لا تزيد على العشر سنوات. لمعلوماتك... ◄2005 افتتاح قصر محمد على بشبرا
