«منذ 6 سنوات والدول الأوروبية تحظر استيراد الأسماك من مصر، لأنها تعيش فى مياه ملوثة بمياه الصرف الصحى، مما أدى لتلوث لحومها»، حقيقة أكدها الدكتور محمد فتحى عثمان، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، مطالبا بتغيير القانون 124 لسنة 1983، لأن المادة 84 منه تمنع استخدام مياه الرى فى الاستزراع السمكى، ليصبح البديل هو استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى الملوثة. وطالب عثمان خلال مؤتمر آفاق الاستثمار فى مجال الاستزراع السمكى، بتغليظ العقوبة حتى تصل إلى مصادرة الحفار. تدهور الاستزراع السمكى وفقا لعثمان، تسبب فيه أيضا القرار الذى أعطى وزارة السياحة الحق فى تملك كل مساحة الساحل الشمالى من الشاطئ وحتى 200 متر، وهو ما يحول دون الحصول على المياه أو الاستزراع البحرى، مشيرا إلى أن رفع نصيب الفرد جراما واحدا من السمك سنوياً يتكلف 1.12 مليار جنيه بالمقارنة بجرام اللبن الذى يتكلف 3.2 مليار و3.6 مليار لجرام اللحوم الحمراء، وأضاف عثمان أن مصر تستورد 251 ألف طن أسماك سنوياً، بعضها يتم تربيته فى مياه الصرف، ولا تصدر سوى 5 آلاف طن فقط.
