أكد محمد طوسون، الأمين العام لنقابة المحامين، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن عضويته بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور ليست لتمثيل نقابة المحامين، لافتا إلى أن سامح عاشور، نقيب المحامين هو من تم اختياره ليمثل النقابة فى الجمعية لكنه انسحب منها. وكشف "طوسون" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أنه سيتم وضع نص فى الدستور الجديد ينص على وجوب حضور المحامين فى القضايا والتحقيقات أمام أقسام الشرطة والنيابة. وأوضح "طوسون" أنه وعدد من المحامين الأعضاء فى الجمعية التأسيسية سيطرحون مقترحات ومطالب المحامين بشأن وضع المحاماة فى الدستور على الجمعية التأسيسية، وقال إن هناك حلقات نقاشية حول النص على أن "المحاماة شريك للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة"، وهو ما ينص عليه قانون المحاماة، إلا أنه لابد من وجوده فى الدستور الجديد. وشدد "طوسون" على أنهم يسعون إلى الارتقاء بمهنة المحاماة وتوفير كافة الضمانات التى تحمى المحامى أثناء تأديته ومارسته لمهام مهنته، وتحول دون الاعتداء على حقوق المحامين المشروعة. يذكر أن كافة المحامين يطالبون بوضع نص صريح فى الدستور على أن المحاماة شريك للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة، ويعربون دائما عن غضبهم من معاملة بعض القضاة والنظر إليهم باعتبارهم معانون للقضاء، وهو ما يرفضه المحامون، وكان ذلك أحد أهم الأسباب التى أشعلت فتيل الأزمة بين المحامين والقضاة العام الماضى، بسبب تعديلات قانون السلطة القضائية، ووضع المادة "18" التى اعتبرها المحامون إهانة لهم وتهديد للمحامى، نظرا لتغليظها عقوبة جرائم الجلسات وإعطاء القاضى حق القبض على أى شخص داخل الجلسة أيا كانت حصانته. كما يطالب المحامون دائما بمنحهم حصانة أثناء تأدية عملهم، حماية للمحامى خللا ممارسة المهنة ودعما لاستقلال مهنة المحاماة. كان عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين المنتمين لقائمة جماعة الإخوان المسلمين طالبوا سامح عاشور، نقيب المحامين، بالعدول عن قراره بالانسحاب من الجمعية التأسيسية والعودة إليها، حتى يكون هناك تمثيل رسمى وحقيقى للمحامين يمكنهم من عرض مطالبهم بشأن الدستور الجديد ووضع مهنة المحاماة.
