قال " سامح عاشور " نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن مصر ستبقي دولة مدنية ولن تكون بأي حال من الأحوال دولة دينية، قائلا:" لن نقبل أى تحريف فى الدستور الجديد للبلاد، ولن نقبل تعديل المادة الثانية من الدستور أو تحريف نصها، ونطالب ببقائها فى الوضع الحالي الذى ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع، وسنقاوم أى تحريف لهذا النص". وأضاف عاشور عاشور خلال حفل الإفطار السنوى، مساء أمس الأربعاء، على أنه لن يسمح بالاعتداء على حقوق المحامين ومهنة المحاماة، بالرغم من المخاوف التي يذرعها بعض الذين تقدموا بمشروعات لقانون السلطة القضائية، قائلا:"هناك مشروعان أحدهما مقدم من نادى القضاة وانتهى أمره تماما، أما المشروع الآخر مقدم من المستشار أحمد مكي وزير العدل الحالي وهو مايثير خوف المحامين".
ووجه نقيب المحامين رسالة لجماعة الإخوان المسلمين "كنتم بالأمس تقومون بدور المعارضة للحكومة، فى العهد السابق، واليوم أصبحتم أنتم الحكومة وتوليتم السلطة ونحن فى المعارضة، ونطالبكم أن تتحملوا مسؤوليتكم، وسنقطع أى يد تمتد للاعتداء على المحاماة أو النيل منها".
وشدد عاشور علي أن قانون المحاماة الجديد يجب أن يحقق آمال ومطالب المحامين، مطالبا بضرورة توفير حصانة للمحامين لتحميهم أثناء تأدية عملهم، بالإضافة إلى وضع نصوص تحمى مكانة وكرامة المحامى داخل أقسام الشرطة.