هدد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المتعثرين لبنك التنمية والائتمان الزراعى باللجوء للقضاء فى حال عدم التزامهم بالسداد بموجب المبادرة الجديدة التى أطلقها الرئيس مبارك بتخفيض الديون بنسبة 50% لصغار المزارعين، معتبرا أنها آخر المبادرات لحل أزمة التعثر نهائيا، والتى تتحمل الدولة بموجبها 800 مليون جنيه، وأن القرار سيتم تطبيقه، لافتا أن البنك ليس أداة سياسية بل لخدمة الفلاح. وقال أباظة فى المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم، الثلاثاء، للإعلان عن الحلول النهائية بالنسبة للمتعثرين، بحضور رئيس بنك التنمية على شاكر، إن اللجنة التى تم تشكيلها لمناقشة أوضاع المتعثرين قد عقدت اجتماعها فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى، ووضعت تصورا نهائيا للسداد، وتم مناقشة الضوابط والقواعد المختلفة لتطبيق قرار الرئيس، ومنها أنه يتم تطبيق الإعفاءات على كافة المتعثرين من صغار المزارعين حتى 30 سبتمبر 2008، وسيستمر سريان التيسيرات الخاصة للمتعثرين من أبناء المناطق الريفية التى أضيرت، لاختلاف التضاريس الجغرافية كما فى الوادى الجديد وشمال سيناء والواحات البحرية مع رفع الإعفاء الممنوح إلى 50% من إجمالى المديونية للمتعثرين من صغار المزارعين. وأوضح أنه تم الاتفاق تطبيق القرار على المتعثرين من صغار المقترضين ممن ليس لديهم حيازات زراعية، ولا يمتلكون أية أراضى والحاصلين على قروض زراعية واستثمارية، وتطبيقا للمساواة سيتم تطبيق القرار على صغار المتعثرين الذين التزموا بقواعد المبادرات السارية، وقاموا بتسوية مديونياتهم قبل صدور القرار الأخير، ولم تصل نسبة الإعفاءات الممنوحة لهم 50 % من المديونية، وذلك برفع نسبة الإعفاءات إلى هذه النسبة سواء برد الفرق نقدا لحسابهم أو بالخصم من رصيد المديونية. وأعلن أباظة أن البنك سيقوم بتشكيل لجنة دائمة لكل محافظة تتولى متابعة تنفيذ القرار من خلال برنامج زمنى محدد فى كل مركز من المراكز، ولكل بنك قرية من البنوك التابعة حتى يتم تنفيذ القرار بالدقة المطلوبة حتى 30 يونيو 2009. ومن ناحيته قال على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى إن الهدف الأساسى من تشكيل اللجنة، هو وضع الضوابط والشروط الخاصة بتنفيذ استراتيجية البنك والحكومة والبنك المركزى لحل الأزمة نهائيا، وكذلك تطبيق القرار للقضاء على مشاكل الفلاحين، مشيرا إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة أن يستفيد من المبادرة من صغار الفلاحين المالكين لمساحات أقل من 5 أفدنة، والمقترضين لمبالغ 25 ألف جنيه من أصل الدين. وأشار شاكر أن السداد الفورى سيكون مقابل منح المزارعين نسبة تخفيض 50% من أصل الدين، مؤكدا أن المقترضين لمبالغ أكبر من 25 ألف جنيه، سيستفيدون من المبادرة أيضا، على أن يتم جدولة باقى الدين على 10 سنوات بفائدة 5% سيتم رفعها نهائيا فى حال الالتزام بسداد الأقساط مؤكدا أن المستفيدين من المبادرة يزيد عددهم على 150 ألف مزارع. وأضاف شاكر أن بنك التنمية والائتمان الزراعى وضع فى عملية التطوير والهيكلة سياسة إقراضية جديدة سيتم من خلالها تنمية الزراعة الريفية ودعم المشروعات والمجمعات الزراعية.
