أعلن العشرات من طلاب الشهادات المعادلة المعتصمين أمام وزارة التعليم العالى رفضهم لقرار د.مصطفى مسعد وزير التعليم العالى، الذى أصدره اليوم الجمعة، بشأن بفتح باب القبول بالجامعات الخاصة بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة من خلال التنسيق الإلكترونى، معلنين استمرار اعتصامهم لحين تنفيذ مطالبهم، وإلغاء قرار الحد الأدنى الموحد للقبول بالجامعات الحكومية، وإعادة التنسيق مرة أخرى للالتحاق بها. وقالت هالة محمود، إحدى أولى الأمور المعتصمين أمام وزارة التعليم العالى، إن قرار وزير التعليم العالى بفتح التنسيق للجامعات الخاصة لطلاب الشهادات المعادلة كان متوقعا من جانبهم، متهمة الوزير بأنه اتخذ قرار الحد الأدنى الموحد للقبول بالجامعات الحكومية تمهيداً لإجبارهم على الالتحاق بالجامعات الخاصة، خاصة وأن هذا القرار غير قانونى، لأنه لم يصدر عن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات على حد قولها. وأضافت هالة أن ابنتها حاصلة على مجموع 98% بعد خصم درجات المعادلة، وجاءت نتيجة التنسيق لها الرغبة رقم 35، لافتة إلى أن مجموع ابنتها تعدى مجموع كلية الطب بجامعة عين شمس، ومع ذلك فإنهم لم يطالبوا بالالتحاق بجامعات عين شمس أو القاهرة، ولكن يطالبون بالالتحاق بكليات الأقاليم، كما هو المعتاد كل عام، متسائلة كيف تم تقسيم نسبة ال5 % المخصصة لطلاب الشهادات المعادلة بعد أن انضم لهم الطلاب السوريون والفلسطينيون. من جانبه أكد الطالب أحمد مصطفى أنهم لن يفضوا اعتصامهم، لأن مطالبهم لم تتضمن فتح باب التنسيق بالجامعات الخاصة، خاصة وأن مجاميعهم تؤهلهم للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية، مؤكداً أنه ليس كل أولياء أمور طلاب الشهادات المعادلة يستطيعون أن يتحملوا مصاريف الجامعات الخاصة. يذكر أن الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى أعلن صباح اليوم فى بيان إعلامى، أنه تقرر السماح لطلاب الشهادات العربية والأجنبية المعادلة، بفتح التنسيق الإلكترونى أمام طلاب الشهادات العربية والأجنبية للقبول بالجامعات الخاصة، حيث سيتم السماح بالدخول بالرقم السابق تسليمه لهم والرقم السرى، للتسجيل حتى 12 رغبة من بين كليات الجامعات الخاصة.
