تقدم عدد من أصحاب المخابز بمحافظة القليوبية بدعاوى قضائية ضد المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية، بسبب ما قالوا إنها قرارات تعسفية أصدرها المحافظ ضدهم بالمخالفة لقرارات الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى. وكان وزير التضامن الاجتماعى قد وافق على تعديل بعض بنود عقود أصحاب المخابز التى تم إبرامها مع الوزارة منذ عامين ونصف العام، خاصة المتعلقة بمخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والتلاعب فى حصص الدقيق، وذلك خلال اجتماعه الأخير مع شعبة المخابز، على أن يتم العمل بالنظام الجديد ابتداء من شهر مارس الجارى. إلا أن المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية قام بإلغاء عقود 496 صاحب مخبز مع الوزارة بالمخالفة لقرار الوزير، وذلك لإخضاعهم للمحافظة حيث سيتم تحويل قيمة المخالفات التى وصلت إلى ملايين الجنيهات إلى موارد المحافظة وليس للوزارة. ووصلت مخالفات التلاعب فى حصة الدقيق إلى 7200 جنيه، أما مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات فوصلت إلى 1800 جنيه بمعدل ثلاث مخالفات خلال شهرين. صدقى المغربى رئيس شعبة مخابز القليوبية وصف قرارات المحافظ بالتعسفية، وقال إنها بمثابة إتاوات تفرضها المحافظة على أصحاب المخابز، مشيراً إلى أنه يتم تحصيل مبلغ 7 جنيهات عن كل جوال دقيق دون أى أسباب، فضلاً عن إلغاء عقود الكثير من أصحاب المخابز مع وزارة التضامن لإخضاعهم للمحافظة، رغم أن ذلك من اختصاص وزارة التضامن الاجتماعى. وقال إنه بالرغم من إعلان المحافظ عن عودة العمل بالنظام القديم مع أصحاب المخابز التى تم فسخ عقودهم، إلا أنه حتى الآن لم ينفذ ذلك، مشيراً إلى أن الشعبة ستعقد اجتماعا للعمل على حل مشاكل أصحاب المخابز. فى الوقت ذاته أكد مصدر مسئول لليوم السابع أن اتجاه محافظ القليوبية إلغاء عقود بعض أصحاب المخابز بالمحافظة كان منذ فترة طويلة، وسبب مشاكل مع الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، حيث إن الوزارة هى صاحبة السبق فى إبرام العقود مع أصحاب المخابز وإعطائهم حقوقهم، وذلك لإنتاج خبز بلدى جيد، وأنه فى حالة تعديل بعض بنود العقود مع الوزارة، سوف يعمم على جميع أصحاب المخابز على مستوى الجمهورية، ومنها مخابز محافظة القليوبية.
