تصاعدت أزمة أصحاب مطابع الكتاب المدرسى بسبب تأخر مستحقاتهم لدى وزارة التربية والتعليم، حيث هدد أصحاب المطابع بعدم طباعة كتب الفصل الدراسى الثانى للعام الجديد، علما بأن أول أيام العام الدارسى لعام 2012- 2013 ستبدأ غدا الأحد، لافتين إلى أن وزارة التربية والتعليم قد تعهدت بدفع مستحقات المطابع لدى الوزارة والتى تصل قيمتها إلى 300 مليون جنيه. وقال خالد عبده رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الغرفة تعد لعقد اجتماع عاجل مع الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، وذلك لمناقشة تأخر دفع الفواتير المستحقة لدى أصحاب المطابع، لافتا إلى أن المطابع لا تستطيع استكمال طباعة الكتاب المدرسى بسبب تأخر دفع المستحقات. وأضاف عبده أن وزارة التربية تطالب المطابع بتوريد الكتاب المدرسى فى الموعد المحدد، متسائلا كيف سيتم توريد الكتاب دون دفع المستحقات المتأخرة لدى الوزارة، لافتا أن عدد مطابع الكتاب المدرسى على مستوى الجمهورية يصل إلى 118 مطبعة، 12 مطبعة حكومية تحصل على 60% من إجمالى إنتاج الكتاب المدرسى و 102 مطبعة تحصل على نسبة 40%، فى حين أن القطاع الخاص يحق له الحصول على نسبة 85% من إجمالى الإنتاج. واستكمل رئيس غرف الطباعة أنه زيادة على ذلك فإن القطاع الخاص يعانى من نسبة ال 5% التى يتم تحصيلها من قبل نقابة المهن التعليمية، والتى تحصل من المطابع دون وجه حق، لافتا إلى أن تلك النسبة تصل إلى 50 مليون جنيه، من الممكن أن تستغلها المطابع فى تطوير مطابعها والتى ستعود على القطاع بالنفع، مؤكدا أن الغرفة بصدد رفع مذكرة الى رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لإلغاء تلك النسبة.
