نشبت أزمة حادة بين المطابع ووزارة التربية والتعليم بسبب تأخر صرف مستحقات المطابع لدى الوزارة ورفض وزارة المالية توفير السيولة النقدية اللازمة لصالح التعليم، وهى الأزمة التى قد تمثل عائقا أمام طباعة الكتاب المدرسى فى العام الدراسى المقبل. وقال خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات: إن الغرفة خاطبت وزارة التربية والتعليم عدة مرات لصرف المستحقات البالغة 150 مليون جنيه، إلا أن الوزارة أبلغتهم أن المشكلة تكمن فى وزارة المالية التى ترفض توفير المخصصات المالية اللازمة لسداد المستحقات. وأكد ل«الوطن» أن هناك مشكلات قائمة بين وزارة المالية والمؤسسات الصحفية الحكومية بسبب المتأخرات الضريبية على المؤسسات، مشيرا إلى أن المطابع الخاصة هى المتضرر الأكبر من تلك الخلافات. وأوضح عبده أن هناك 102 مطبعة قطاع خاص و16 مطبعة حكومية -من بينها مطابع المؤسسات الحكومية- معتمدة لدى وزارة التعليم تعانى فى الوقت الحالى مشكلات سيولة ولديها التزامات مع البنوك، لافتا إلى أن عدم صرف مستحقات تلك المطابع سيتسبب فى مشكلات لها علاقة بنقص الورق والخامات اللازمة للطباعة. وتقيم وزارة التربية والتعليم مناقصة لطباعة الكتاب المدرسى كل عام لطباعة الكتاب المدرسى تصل قيمتها إلى مليار جنيه، ويصل إجمالى عدد الكتب المدرسية المطبوعة سنويا إلى 240 مليون كتاب، وتستحوذ المطابع الحكومية على نصيب الأسد من تلك المناقصة بنسبة تصل إلى 60% من حصة المناقصة، منها 28% للمطابع الأميرية وحدها، وتتوزع النسبة المتبقية على المطابع الخاصة. وحذر رئيس غرفة الطباعة من توقف المطابع عن طباعة الكتاب المدرسى حال استمرار مماطلة وزارة المالية فى صرف باقى مستحقات المطابع؛ نظرا للمشكلات المالية التى تعانيها تلك المطابع.
