أكد مساعد وزير الخارجية للشئون العربية السفير عبد الرحمن صلاح الدين اليوم، الخميس، أن الجانب المصرى أعلن فى بداية عمل اللجنة المصرية العراقية المشتركة أنه سبق له أن طرح على الجانب العراقى مطلب سداد هذه المستحقات بالكامل بشكل مستقل عن معالجة بقية الديون المستحقة لمصر لدى العراق. وأشار إلى أن الجانب العراقى وعد مصر بدراسة هذا الموضوع، لافتا إلى أن العراقيين يبدون تفهما للمطلب المصرى وسيدرسونه بإيجابية، مؤكدا أن الاتفاق على تسوية هذه الديون للمواطنين المصريين "الحوالات الصفراء" بشكل مستقل عن بقية الديون الحكومية وديون الشركات. وقال صلاح الدين، "إننا ننتظر إرسال وفد دبلوماسى مصرى عالى المستوى مفوض باتخاذ قرارات نهائية حول مقر السفارة وتحضيره للعمل ليكون جاهزا لاستقبال البعثة الدبلوماسية المصرية بمجرد صدور القرار السياسى فى هذا الشأن". من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوى، إن موضوع الديون الخاصة بالمصريين تم بحثه بالتفصيل من جانب مسئولى وزارة مالية الجانبين، وتم التطرق لأهمية غلق هذا الملف والتوصل لحلول مرضية للجميع، معربا عن الأمل فى أن يكون هناك قريبا وفد مفوض لبحث هذا الملف، مشددا على أن الخلاف ليس حول أحقية دفع هذه الديون المستحقة، ولكنه حول آلية الدفع وسنبحث هذا الأمر بشكل مفصل، مؤكدا أهمية المقترح المصرى المطروح علينا ونناقشه. وقال عباوى إن بلاده تبذل جهودا لإنهاء كافة المستلزمات المتعلقة بالجوانب الفنية واللوجيستية لاستكمال المبانى الخاصة بالسفارة المصرية الجديدة، معربا عن تطلعه إلى أن يبحث الوفد الدبلوماسى المصرى الذى سيصل خلال الأيام القليلة القادمة هذه الأمور. وأكد عباوى إن التطورات السياسية والأمنية فى العراق خلال الفترة الماضية تشير بوضوح لوجود تحسن ملموس فى الوضع الأمنى بالعراق، مؤكدا أن الأجواء الأمنية فى العراق أصبحت مهيأة لإرسال سفير مصرى، إلا أنه قال إن هذا لا يعنى أنه لا توجد مشكلات أو تحديات، ولكن محافظات الجنوب آمنة ويتواجد بها عدد غير قليل من الشركات الأجنبية وكذلك شمال العراق ومناطق أخرى من بغداد. وشدد على أن حكومته ستوفر كل الضمانات والإمكانات لحماية الشركات المصرية التى تعمل فى العراق، وهناك إمكانات ستوفرها وزارة الداخلية العراقية لتحقيق ذلك، وسيتم توفير كل الدعم والأمن للتواجد الدبلوماسى والسياسى والاقتصادى المصرى بالعراق.