أعلنت منظمة العمل الدولية فى تقرير لها اليوم حول توقعاتها بشأن سوق العمل بالنسبة للشباب على المستوى العالمى، خلال السنوات القادمة، وحتى عام 2017، أنها تتوقع مستقبلا قاتما فى هذا السوق مع احتمالات ارتفاع عدد العاطلين بين الشباب عن المعدلات الحالية. وأضافت أن أزمة اليورو الحالية أيضًا من المتوقع أن تؤثر على تلك الأسواق ليصل تأثيرها إلى ما وراء أوروبا وينعكس على اقتصادات آسيا وأمريكا اللاتينية. من ناحية أخرى، ذكر رئيس وحدة اتجاهات العمالة بمنظمة العمل الدولية أرنست ايكهارد، فى تقرير المنظمة الدولية، الصادر اليوم، فى جنيف، أنه من المتوقع بالنسبة لمعدلات البطالة فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن تبقى نسبتها فوق نسبة 25% على مدى السنوات المقبلة، مشيرا إلى احتمالية أن ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من هذا المعدل فى بعض المناطق من شمال أفريقيا. وأشار تقرير منظمة العمل الدولية وفقًا لتوقعات خبراء لمعدلات البطالة بين الشباب فى الفترة من العام الحالى 2012، وحتى عام 2017 إلى أنه على المستوى العالمى من المنتظر أن ترتفع النسبة من 7.12% لتصل إلى 9،12% أما فى الاقتصادات المتقدمة فهى الوحيدة، التى ينتظر أن تنخفض فيها معدلات البطالة فى سوق عمل الشباب فى الفترة بين عامى 2012 و2017 لتنخفض من 5،17% إلى 6،15%، وهو ما فسره التقرير الدولى بأنه لا يعود إلى تحسن فى سوق العمل بالدول المتقدمة، وإنما يعود إلى زيادة نسبة الشباب المتسربين من سوق العمل، والذين توقفوا عن البحث عن فرصة بسبب الإحباط ولا يتم حسابهم بين العاطلين. بالنسبة لسوق العمل فى شرق آسيا ذكر تقرير المنظمة الدولية فى أرقامه أنه يتوقع ارتفاع نسبة البطالة فى دول تلك المنطقة حتى عام 2017 من 5،9% لتصل إلى 4،10%، أما فى منطقة الشرق الأوسط فقد توقع التقرير أن ترتفع النسبة من 4،26% حاليًا لتبلغ فى عام 2017 نسبة قدرها 4،28% وفى منطقة شمال أفريقيا توقع التقرير أن ترتفع النسبة من 5،27% لتصل إلى 7،26% وبالنسبة لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فمن المتوقع أن تنخفض نسبة البطالة من 12% لتصل إلى 8،11%. وقال التقرير، فى هذا الخصوص، إن تلك المنطقة الأفريقية جنوب الصحراء كان يتوقع لها فى الأصل تحسنًا فى سوق عمل الشباب ولكن ما عكسته الأزمة المالية سيكون له تأثير وبما يجعل من هذا التحسن أمرًا سيحتاج إلى وقت أطول عما كان متصورًا. وطالب التقرير، فى مواجهة تلك التوقعات العالمية القاتمة لسوق العمل بالنسبة للشباب، الحكومات بالعمل على دعم الشباب من خلال استخدام ضمانات العمل والتركيز على التدريب وتوفير الحماية ضد الضغوط الاقتصادية. وأكد التقرير أنه ورغم ما يمكن أن تتحمله ميزانيات الدول من أعباء جراء ذلك إلا أن التكلفة ستظل أقل بكثير من تكلفة بقاء الشباب فى الشارع دون عمل ومن فقدانهم للاتصال مع سوق العمل ودعت منظمة العمل الحكومات والشركاء الاجتماعيين إلى تعزيز العمالة الدافعة للنمو وخلق فرص العمل اللائق من خلال سياسات الاقتصاد الكلى والتوظيف وسياسات سوق العمل وتنظيم المشاريع وتحسين فرص الحصول على التمويل وزيادة الاستثمار الإنتاجى مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية فى البلدان المختلفة.
