يُعرف القانون المصرى بأنه مجموعة القواعد التى تنظم العلاقات بين الأفراد والهيئات وجميع مؤسسات الدولة، فهو الشرعية والمنهج العام، وهو الذى يجب إعمال أحكامه، ويجب أن يخضع له جميع مؤسسات الدولة لمراقبتها وتطبيق القانون عليها فى حال المخالفة. لكن القانون وجد نفسه يقف عاجزًا أمام ما يحدث من بعض المؤسسات التى تتملص منه، والتى لا ترغب فى خضوعها للرقابة القانونية، ففى الآونة الأخيرة كثر الحديث عن ضرورة تقنين وضع جماعة الإخوان، وأن تصبح جمعية مُشهرة طبقًا للقانون المصرى لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وتخضع للرقابة، لكن ما نراه من الرفض المستمر لهذه الفكرة وعدم الرغبة فى تسوية هذا الوضع الخطأ يجعل الشكوك والغموض حول الجماعة تتزايد، فمن حق الجميع أن يعرفوا مصادر الدخل والتمويل لهذه الجماعة التى تنفق بسخاء على أعضائها وحزبها وباقى أنشطتها، ولماذا يتم إخفاء العدد الحقيقى لأعضاء الجماعة، لدرجة أن هناك تعليمات بألاَّ يشترك كل أفراد الجماعة فى عضوية حزب الحرية والعدالة حتى لا يُعرف العدد الحقيقى للجماعة. كل هذه أمور مثيرة للجدل، كما أن غياب الرقابة على جماعة الإخوان سيفتح الباب أمام مؤسسات وجمعيات أخرى للخروج عن طوع القانون. الكنيسة هى الأخرى رفضت الخضوع للرقابة والكشف عن مصادر تمويلها بحجة أنها تؤدى دورًا روحانيًّا، ولا يمكن مقارنتها بجماعة الإخوان التى تقوم بعمل سياسى. مع استمرار مخالفة جماعة الإخوان القانون سينتهى بنا الحال لصدامات ومشاكل، خاصة أن هناك معارضين كُثرًا للإخوان، بدأ الأمر بتقديم عدد من الطلبات للحصول على ترخيص جمعية أهلية تحت مسمى "جمعية الإخوان المسلمين" وهى الطلبات التى تقدم بها النائب السابق حمدى الفخرانى، وآخر من منطقة الوايلى، كذلك الجماعة المستحدثة التى تحمل اسم "جماعة الإخوان المسيحيين"، كل هذه أمور تُنبِئ بصدام مع جماعة الإخوان المسلمين فى حال تلبية أى طلب لإصدار ترخيص لجمعية جديدة باسم "جماعة الإخوان" نفسه. لذا على جماعة الإخوان أن تبدأ فى تقنين وضعها وأن تتحول الى جمعية أهلية مشهرة تمارس عملها فى النور، خاضعة للحساب والرقابة من قبل الجهات المختصة فى الدولة، أو تحاول استرداد الترخيص القديم الذى كانت تعمل به منذ تأسيسها حتى قيام الرئيس جمال عبدالناصر بإلغائه عام 1954. كذلك الكنيسة لا يجب أن تقارن نفسها بجماعة الإخوان لكى تتملص من الرقابة، لكن إذا أرادت المقارنة فعليها أن تقارن نفسها بمؤسستى الأزهر والأوقاف، وهاتان مؤسستان دينيتان، ورغم ذلك تخضعان للمراقبة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات. الكنيسة وجماعة الإخوان مؤسستان عريقتان، يتبعهما ملايين من البشر، فيجب عليهما إعلاء القانون، وإغلاق المجال أمام مؤسسات وجمعيات كثيرة مشبوهة تريد الخروج من عباءة القانون لتتلاعب كما تريد.
