أصدر مركز التعبئة العامة والإحصاء تقريره الأول حول ظاهرة العنف ضد النساء والذى ركز على 3 مظاهر للعنف، هى: ختان الإناث والزواج المبكر والعنف الأسرى دون التطرق إلى ظاهرة التحرش والاغتصاب. يتناول القسم الأول ختان الإناث كأحد مظاهر هذا العنف، حيث يوضح أن 95.8 % من السيدات اللائى سبق لهن الزواج، ذكرن أنهن مختنات. وأوضح أن نسبة الختان تنخفض فى حضر مصر إلى 93.2% مقارنة ب98.3% فى الريف، وأكد التقرير على أن من المتوقع أن تنخفض ظاهرة الختان بين البنات والبالغات من العمر أقل من 18 سنة إلى حوالى 28%، مشيرا إلى أن تعليم الأم يلعب دورا رئيسيا فى انتشار هذه العادة بين النساء. أما القسم الثانى فيتناول ظاهرة الزواج المبكر كشكل من أشكال العنف ضد المرأة، حيث أشار التقرير إلى المسح السكانى الصحى لسنة 2000 والذى أن 14% من النساء تزوجن قبل بلوغهن 16 عاما، كما تشير بيانات المسح السكانى الصحى لسنة 2005، أن 9% من الإناث تزوجن عند عمر 15 سنة، وترتفع النسبة فى الريف إلى 18.7% مقارنة ب8.1% فى المناطق الحضرية. واستند التقرير فى قسمه الثالث إلى المسح السكانى الصحى لسنة 2005 حول العنف الأسرى، حيث تعرضت 47.4% من السيدات اللائى سبق لهن الزواج فى العمر ما بين 15-49 قد سبق تعرضهن للعنف الجسدى من ضرب أو صفع أو ركل. اهتم المسح بسؤال السيدات، إذا كان الزوج لديه مبرر أن يضرب زوجته فى حالات خمس: إذا أحرقت الطعام، إذا جادلته، إذا خرجت دون أن تخبره، إذا أهملت الأطفال، وأخيرا إذا رفضت ممارسة الجنس معه. أشارت نتيجة المسح أن 50% من السيدات وافقن أن عاملا واحدا يكفى كمبرر لضرب الزوجة، فيما تعتقد 17% من السيدات، أن هناك مبررا لضرب الزوجة فى كل الحالات التى جاء ذكرها. وكانت النساء الريفيات الأكثر قبولا للعنف ضد الزوجة بنسبة 59%، مقارنة ب37% للسيدات المقيمات فى الحضر. اعتبرت مؤسسة المرأة الجديدة أن هذا التقرير أول تقرير نوعى حكومى يعترف بوجود عنف ضد المرأة، حيث تتخلى الحكومة لأول مرة عن مقولة إننا فى مجتمع محافظ لا يناقش مثل هذه الموضوعات، إلا أنه لم يأت بجديد، حيث استند إلى تقارير لجمعيات أهلية صدرت فى عام 2005. كما تؤكد المؤسسة أن إصدار مثل هذا التقرير يمثل نوعا من التمهيد، حيث من المقرر أن ترفع الحكومة تقريرها حول التمييز ضد المرأة فى النصف الثانى من العام الحالى والذى ترفع الجمعيات الأهلية تقريرا موازى له.
