أصدرت جامعة طنطا، برئاسة الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق، بياناً حول موقف العمالة المؤقتة، تضمن "أن هذه العمالة كانت تعمل بالجامعة (ضمن العمالة الموسمية) بنظام الأجر اليومى، وفقاً لنظام التشغيل الذى كانت تطبقه الجامعة منذ سنوات طويلة، ولم يصدر بشأنهم أى قرارات خاصة، حيث إنهم يعملون بنظام الأجر مقابل العمل، وينتهى عملهم بانتهاء العمل المكلفين به أو عدم سماح البند المالى للصرف". وأضاف البيان، "أن هؤلاء الأفراد تركوا العمل منذ فترات طويلة ومتباينة لأسباب مختلفة، وأن الجامعة لم تدخر جهداً لحل مشكلة هؤلاء الأفراد، وقامت من جانبها باتخاذ العديد من الخطوات، حيث تم حصر هؤلاء الأفراد فى كشوف موضح بها البيانات الخاصة لكل منهم وإرسالها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بكتاب الجامعة المؤرخ فى 16/2/2012، وقامت الجامعة بمخاطبة الدكتور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بكتابها فى هذا الخصوص، وكان آخرها كتاب الجامعة بتاريخ 27/6/2012، يتضمن مناشدة رئيس الجهاز المركزى بضرورة تدبير الموارد المالية اللازمة على الباب الأول (الأجور والتعويضات) بالموازنة العامة لتشغيل هذه العمالة، خصوصاً بعد صدور القانون رقم 19 لسنة 2012، والذى يتضمن فى المادة الثانية (بأن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة ويحظر التعاقد على أجور الموسمين باعتمادات الباب الأول) ويعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 30/4/2012، وقامت الجامعة بمخاطبة الدكتور وزير المالية بخطابها المؤرخ بتاريخ 28/6/2012 بشأن معاونة الجامعة فى حل مشكلة هؤلاء الأفراد، من خلال تدبير الموارد المالية اللازمة على موازنة الباب الأول". ونفى البيان ما تردد من تدبير 500 درجة مالية بموازنة الجامعة أو وصول أى مكاتبات أو خطابات تفيد قيام الجهات المعنية بتدبير 500 درجة دائمة بموازنة الجامعة، مخصصة لتشغل هؤلاء الأفراد، موضحا أن الجامعة من جانبها لن تدخر جهداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك المشكلة فى حالة توافر هذه الدرجات. وتابع البيان، "وبخصوص تعيينهم على الصناديق الخاصة فإنه لا توجد أى موارد ذاتية (بالوحدات والصناديق الخاصة) بالجامعة يمكن من خلالها التعاقد أو تشغيل هؤلاء الأفراد، لأن مثل هذه الوحدات يحكمها لوائح وقوانين خاصة، تحدد أوجه الإنفاق والصرف، والتى تقتصر على معاونة الجامعة فى القيام برسالتها التعليمية وإجراء البحوث العلمية والأعمال الإنشائية، وأخيراً فإن حل مشكلة هؤلاء الأفراد مقرون بتدبير درجات مالية من خلال (وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة)، فى ظل صدور القانون رقم (19) لسنة 2012، والملف الخاص بهؤلاء الأفراد بما فيه من أوراق ومستندات حالياً هو قيد بحث بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة".
