أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن وزارته حريصة على تنمية أموال التأمينات والحفاظ عليها حماية للأسر المصرية، مشيراً إلى أن هذا الحرص يؤكده اهتمام وزارة المالية بتضمين قيمة المساعدات والإسهامات التى تدفعها الخزانة العامة لصناديق التأمينات الاجتماعية فى قانون الموازنة العامة للدولة، فلأول مرة تم رصد 20 مليار جنيه فى الموازنة العامة الحالية لصناديق التأمينات، وذلك مقابل صفر فى موازنة العام السابق، وذلك بخلاف عدة مليارات أخرى هى قيمة حصة الدولة، كصاحب عمل فى تأمينات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، تتضمنها موازنة كل وزارة أو جهة عامة. وقال السعيد، إن الخزانة العامة تتحمل تكلفة عدة أنظمة تأمينية بالكامل، مثل القانون 112 لسنة 1980، والخاص بالتأمين على العمالة غير المنتظمة، وقانون المعاشات الاستثنائية، بجانب معاشى السادات والضمان الاجتماعى، هذا بخلاف تحمل الخزانة العامة تكلفة الزيادات السنوية الدورية فى المعاشات، والتى يستفيد منها كل أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم، مشيراً إلى أن هذه الزيادات أدت إلى تحمل الدولة لنحو 60% من قيمة المعاشات الشهرية، فى حين أن الاشتراكات التأمينية التى يدفعها المؤمن عليهم لا تحقق لأصحاب المعاشات سوى 40% فقط من قيمة ما يحصلون عليه بالفعل من المعاش. وأكد السعيد أن قيمة ما تحملته الخزانة العامة، كدعم لصناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة زيادات قيمة المعاش، بلغ 128 مليار جنيه، وذلك فى آخر 6 سنوات فقط. وبالنسبة لمديونية الخزانة العامة للتأمينات الاجتماعية، أوضح الوزير أنها ترجع لسنوات طويلة ماضية، بسبب العلاقة التشابكية مع بنك الاستثمار القومى والخزانة العامة والتأمينات، مشيراً إلى أنه ينسق فى هذا الملف مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لحل هذه المشكلة، مشيراً إلى اتفاقه على سداد نحو 142 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية على دفعات، بدءاً من العام الحالى. وبالنسبة لما يردده البعض بين فترة وأخرى، حول ضياع أموال التأمينات، قال الوزير، "للأسف تحول ملف أموال التأمينات إلى قضية سياسية، يستغلها البعض فى إثارة البلبلة ونشر الشائعات". وأضاف الوزير، أنه حرصاً على استقرار المجتمع، وعدم ترك هذه القضية الخطيرة دون إيضاح، فهو حريص على إيضاح عدة حقائق، وهى أن أموال صناديق التأمينات هى فى الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينيات لدى صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلى 4,5%، ثم تم توظيف تلك الأموال لدى بنك الاستثمار القومى عند إنشائه، بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980، حيث قام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقاً للخطة العامة للدولة، مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلى الصناديق، مع رسملة الفوائد عليها إلى أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات. وتابع الوزير، إن هذا الوضع لم يسمح للصناديق بالسيولة اللازمة لأداء التزاماتها التأمينية، لذا فقد راعت وزارة المالية، اعتباراً من السنة المالية 2006/2007، إصدار صكوك على الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال صناديق التأمينات، وهى صكوك بأسعار فائدة بلغت 8%، تسددها الخزانة العامة نقداً للصناديق، وبلغت هذه الفوائد المدفوعة من الخزانة 17 مليار جنيه سنوياً. وكشف الوزير أن وزارة المالية مع إصدار تلك الصكوك طلبت من هيئة التأمينات التوقف عن تحويل أية مبالغ مالية جديدة لبنك الاستثمار القومى، مشيراً إلى أن إجمالى المبالغ المالية التى تضمنتها خزانة الدولة وبنك الاستثمار تبلغ نحو 303,5 مليار جنيه، منها 240,9 مليار طرف وزارة المالية و62,6 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومى، وهى فى مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات.
